أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة عملت مع المجلس الأعلى للقضاء لوضع خطة لتنفيذ عمليات التطوير في كافة الإجراءات العدلية، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا في المحاكم يتطلب تعديلاً في قانون المرافعات.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ”بنا” إن كافة المحاضر التي تكتب في المحاكم المدنية أصبحت إلكترونية الآن، ولكن يجب طباعتها إلى أن يتم تغيير قانون المرافعات، فالنظام الإلكتروني قائم، لكنه ينتظر تعديلاً للمادة 56 من قانون المرافعات من قبل السلطة التشريعية التي تم تقديم المقترح إليهم، وعندها لن يتم طباعة أوراق في المحاكم المدنية، وستتبعها فيما بعد المحاكم الجنائية.

وأوضح أنه تم استحداث نظام إدارة الدعوى بهدف استخدام التقنيات في كافة الأمور المتعلقة بالمحاكم ومحاضر الجلسات، وقال: “استطعنا أن نحقق ذلك في إجراءات التنفيذ التي أصبحت الآن إدارة (لا ورقية) تمامًا، ونسعى للوصول إلى ذلك في المحاكم وهو ما يعد من أصعب الإجراءات في العالم بصفة عامة، أن يتم تحويل القضاء من نظام ورقي إلى نظام إلكتروني، من حيث طرق الإثبات وكتابة المحاضر وحفظها، مؤكدًا أن الوزارة انتهت منها تقنيًّا، ولكن قانونيًّا سيتم الاستغناء عن الطباعة متى ما صدر القانون.