نظّم معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة تدريبية حول أحدث التطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الجرائم المالية، وما قد يرتبط بها من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وشارك في البرنامج التدريبي الذي أُفتتح أمس الأول، عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومنتسبي وزارة الداخلية، ومتخصصين من مصرف البحرين المركزي، ومسؤولين عن الرقابة على القطاع المصرفي وأسواق المال والتأمين والبورصات.

وحاضر في البرنامج الذي يأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية، كل من مدير إدارة المتابعة بمصرف البحرين المركزي أحمد بو مطيع، ورئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية خالد صيام، حيث تطرقا إلى مفهوم الفساد ونطاقه وعلاقته بالجرائم المالية، وتحليل المصالح المحمية في الجرائم المالية، ومدى تطور استخدام الأسواق المالية والأدوات المالية في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عرض نماذج وتطبيقات عملية وعدد من التجارب المقارنة.

كما سيتناول البرنامج التدريبي آليات الاكتشاف المبكر للجرائم المالية وسبل التحري عنها وتحقيقها، ومهارات قراءة التقارير والبيانات المالية ومبادئ التحليل المالي لغرض الاكتشاف المبكر للانحراف المالي، وأسس تكوين فريق التحقيق المتخصص، ومهارات تتبع حركة الأموال واكتشاف التصرفات المالية المشبوهة، ومتطلبات مواجهة استخدام شبكة المعلومات الدولية وشبكات التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم المالية، وتحديات التعامل مع الإعلام في هذا النوع من الجرائم.

كذلك سيركز البرنامج على استعراض مهارات التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالجرائم المالية، وكيفية التعامل مع تحديات متابعة الأموال عبر وسائل التداول الحديثة (نقل الأموال عبر الهاتف- البنوك الإلكترونية – العملات الافتراضية أو الإلكترونية- الكروت المدفوعة مقدمًا)، ومتطلبات الحفاظ على مشروعية الدليل في الجرائم المالية وحماية الشهود.