ذكر رئيس النيابة حسين الزامل أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال، وأمرت بإحالة المتهمين البالغ عددهم 16 إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس المتهمين الرئيسين منهم وحددت لنظرها جلسة 21 نوفمبر 2017.

وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من إدارة التحريات المالية بورود معلومات وتقارير مالية مفادها قيام آسيويين باستلام تحويلات مالية متكررة من عدة أشخاص في دول أجنبية مختلفة عبر شركات الصرافة وإعادة إرسالها إلى أشخاص آخرين في بلد آخر نظير حصولهم على جزء من تلك التحويلات كعمولة لهم.

وقد دلت التحريات على أن مصدر تلك الأموال هو عائد جرائم احتيال إلكتروني كان قد ارتكبها المتهمون الرئيسيون في القضية على عدة ضحايا في دول أوروبية مختلفة، وقد أقر جميع المتهمين بالتحقيقات من أن المتهم الرئيس استعان بهم في عميلة استلام مبالغ الحوالات وإعادة إرسالها نظير حصول كل منهم على عمولة، وكانت غايته في ذلك تشتيت انتباه العاملين بشركات الصرافة لتجنب المساءلة القانونية، فوجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة غسل أموال كونهم أجروا عمليات عدة تتعلق بعائد جرائم الاحتيال الإلكتروني مع علم الرئيسين منهم واعتقاد البقية أنها متحصلة من نشاط إجرامي بقصد إظهار أن مصدر الأموال مشروع، وأمرت النيابة بحبس المتهمين مع منعهم من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على النحو المتقدم بيانه.