قالت جمعية التطوير العقاري البحرينية في بيان أمس إن رئيس وأعضاء الجمعية تشرفوا بلقاء نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وذلك للتباحث والتشاور بشأن عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع التطوير العقاري، وخصوصاً بعد صدور القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، والتي توجد فيها مرافق.

وأوضحت الجمعية على لسان رئيسها عارف هجرس أن الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين ذوي العلاقة، قد كان إيجابياً ومثمراً، ذلك أن الشيخ خالد بن عبدالله قد وجه بتذليل العقبات وأزال اللبس الحاصل في وسط العاملين في قطاع التطوير العقاري حول آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، وكذلك توجيهه لشؤون البلديات بتسهيل عمل وإجراءات المطورين في المركز البلدي الشامل، ومن بينها تلك التوجيهات المتعلقة بإصدار رخص البناء اللازمة للمشاريع التي تبلغ أو تتجاوز مبلغ 3 ملايين دينار خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

وتابعت الجمعية في بيانها أنها وبصفتها ممثلاً عن قطاع التطوير العقاري في البحرين وجميع العاملين فيه، فإنها تعرب عن تأييدها ومساندتها للإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل تحقيق عنصر الاستدامة والاستمرارية للبنية التحتية في مملكة البحرين، ومن بين تلك الإجراءات العمل وفقاً لمبدأ استرداد وتحصيل كلفة الإنشاء والتطوير.

وأعربت الجمعية عن إيمانها التام وجميع العاملين في قطاع التطوير العقاري المنتسبين إليها بمفهوم الشراكة مع القطاع الحكومي، وخصوصاً في ظل الظروف المالية الحالية التي تواجه الحكومة أعباءها الثقيلة، الأمر الذي يتطلب من الجميع تحمل مسؤوليته الوطنية والأخلاقية والمجتمعية، وأن يكون جزءاً وشريكاً في حل وتجاوز هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية بأقل خسائر ممكنة.