قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن العمل وفقاً لمبدأ تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية لم يعد خياراً بالنسبة إلى الحكومة والمستثمرين على حد سواء، بل أصبح واقعاً فرضته الظروف المالية الصعبة التي تواجهها البحرين والمنطقة، والتي لابد من التكيف والتعامل معها بحلول عملية.

وأكد أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وقراراته التنفيذية الأخرى جاءت بهدف خلق بنية تحتية تتصف بالاستدامة.

وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة استقبل في مكتبه بقصر القضيبية صباح أمس بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ممثلي جمعية التطوير العقاري البحرينية، يتقدمهم رئيس مجلس إدارة الجمعية عارف هجرس، وذلك لاستعراض المؤشرات الإيجابية لحركة البناء الاستثماري، لاسيما بعد مضي ما يقارب من خمسة أشهر على صدور وتطبيق القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، والتي توجد فيها مرافق.

وخلال اللقاء، شدد الشيخ خالد بن عبدالله على الدور الذي يلعبه المطورون العقاريون في الدفع بواحد من أهم القطاعات التي تمثل أحد أركان النمو الذي يشهده الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، فضلاً عن الأهمية التي بات يشكلها هذا القطاع على صعيد الشراكة الناجحة والمتميزة مع القطاع العام في ملف السكن الاجتماعي.

وأضاف: “لقد دأبت الحكومة على تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية منفردة ولسنوات طويلة، إلا أن الظروف السائدة تحتم أن تتحمل الأطراف مسؤوليتها كافة لتجاوز هذا الوضع بأقل خسائر ممكنة، خصوصا وأن الجهود منصبة في الوقت الحالي للإنفاق على ما يحقق النفع المباشر للمواطنين في المجالات التنموية كالتعليم والصحة والإسكان، والتي تعد جميعها من أولى الأولويات، وتزداد أهميتها وقت الشدة؛ للمحافظة على الاستحقاقات والمكتسبات المكفولة بموجب الدستور والقانون”.

وأوضح أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفقاً للمنهجية المتبعة قبل صدور المرسوم بقانون من شأنه أن يساهم سلباً في الإنجاز؛ كون تلك الآلية تعتمد بالدرجة على الأولى على برامج الوزارات والميزانيات المحدودة المرصودة، في حين أن الآلية التي نظمها المرسوم بقانون تضمن استمرارية توافر الخدمات دونما الارتباط بتلك البرامج والمشاريع في نطاقها الضيق.

ودعا الشيخ خالد بن عبدالله المطورين العقاريين إلى تقديم ملاحظاتهم التي من شأنها أن تساهم في تذليل الصعوبات وإزالة أي لبس ومنع التأخير في إصدار الرخص، ووجَّه – في هذا الصدد – وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى حث الجهات المعنية على إصدار رخص بناء المشاريع التي تبلغ تكلفة بنائها 3 ملايين دينار أو أكثر خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات، وتقديم التقارير اللازمة في حينها لشرح أسباب مضي الفترة المذكورة دون إصدار الرخص المطلوبة إن وجدت.

وبحسب المؤشرات الصادرة عن المركز البلدي الشامل، فإن حركة الترخيص للبناء الاستثماري من حيث عدد الطلبات ومساحة والكلفة التقديرية للبناء لا تزال في معدلاتها ومستوياتها الطبيعية بعد صدور القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2017 للفترة من الأسبوع الثاني من يونيو الماضي لغاية الأسبوع الجاري من أكتوبر 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.