قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم “إن أول خطوة اتخذتها البلدية فيما يتعلق بالبيوت المستخدمة لأغراض التأجير تمثلت في إقرار رسوم مؤقتة شهريا تقدر بمئة دينار، الأمر الذي أدى إلى تأثر عدد من الملاك، مما دفعهم إلى تصحيح وضعياتهم”. وذكر الغتم أن الإجراءات التي تستطيع وزارة الإسكان القيام بها في هذا الشأن تصل إلى حد سحب الوحدة السكنية، في المشاريع التابعة لها. وأضاف “إننا نتمنى من وزارة الإسكان وهيئة تنظيم سوق العمل التعاون مع البلدية لاتخاذ الإجراء الصارمة بحق هؤلاء المخالفين”.جاء ذلك في مداخلته خلال مناقشة المجلس البلدي الشمالي موضوع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال البيوت المهجورة، وتأجير المنازل على العمالة الآسيوية، خصوصا في المشاريع الإسكانية.

إلى ذلك، استعرض المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بمستجدات عضوية المجلس في لجنة التظلمات من قرارات تقسيم الأراضي، ومستجدات الشوارع التجارية التي ألغيت من أنظمة البلدية.