تعقيبا على ما تم رصده في بعض المواقع الإلكترونية بشأن عدد من المحكومين، والذي يقضون عقوبات جنائية في مركز الإصلاح والتأهيل، أوضحت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ما يلي:

أولا: جميع النزلاء في المراكز التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم ( 18 ) لسنة 2015، ومن بينها الزيارات والرعاية الصحية اللازمة والمراجعات الطبية المنتظمة داخل وخارج عيادات المركز، مع انتظام صرف الأدوية المخصصة لهم.

ثانيا: تنفيذاً لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون، فإن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تحتفظ بسجلات تشتمل على كافة البيانات الخاصة بالإجراءات التي تتخذ بحق أي من النزلاء أو المحبوسين احتياطياً، منذ تاريخ دخولهم المركز، حيث تؤكد هذه السجلات، عدم صحة ما ذكر بشأن التضييق على البعض منهم وحرمانهم من حقوقهم وتقديم الرعاية اللازمة للحالات المرضية.

ثالثا: التفتيش الإداري للنزلاء، حق أصيل لجهة إنفاذ القانون، وفي حال رفض النزيل لهذا الإجراء، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وهو ما حدث مع بعض النزلاء والذين قاموا بأعمال فوضى، ما استدعى التعامل مع الموقف وفق الضوابط القانونية، وتحريز المضبوطات التي كانت بحوزتهم وإخطار النيابة العامة.

رابعا: تقوم الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، بواجباتها الإنسانية والقانونية بكل نزاهة، تجاه أي نزيل.