عقد ديوان الخدمة المدنية جلسات نقاشية على مدى يومين بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين في الجهات الحكومية محل التطبيق التجريبي لاستراتيجية الخدمة المدنية لمناقشة منهجية إسقاط وموائمة الاستراتيجية التي تأتي انطلاقها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والتي ستكون نواة للخطة التي ستتبعها الحكومة للفترة 2019 - 2022 بما يتناسب والوضع الاقتصادي الراهن، ويعزز من زيادة الإنتاجية والمستوى العالي من الجودة وتقديم الخدمات الإلكترونية.

وأوضح المدير العام لتنمية الموارد البشرية والأداء عادل إبراهيم أن الاستراتيجية جاءت حصيلة العمل الدؤوب والمشاركة الفعالة من قبل قياديين تنفيذين بمستوى وكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين في جميع الجهات الحكومية، إذ شاركوا في عدد من ورش العمل والعصف الذهني خلال الفترة الماضية وتمت مناقشتهم وأخذ مقترحاتهم قبل الخروج بهذه الخطة واعتمادها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة. من جانبه، أكد مدير إدارة الأداء المؤسسي مدير مشروع (تكامل) محمد العوضي أن الاستراتيجية تتضمن 19 هدفا استراتيجيا و54 مؤشرا للأداء إضافة إلى 58 مبادرة سوف يتم ترجمتها إلى مجموعة من المشاريع توزع على مختلف الجهات الحكومية لتنفيذها كل بحسب تخصصه ودوره والموارد المتوفرة.