نتائج زيارة الملك سلمان لروسيا تنعكس إيجابًا على الدول الخليجية والعربية

خطة لتطوير جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المؤسسات الصحية

تقنين استخدام التقنية الحديثة لتسريع الإجراءات الجنائية أمام المحاكم

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير والاعتزاز بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، وبما احتواه من توجيهات سديدة لتعزيز المسيرة التنموية والاقتصادية والدفع بها بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وأكد سموه أن الحكومة ستسعى جاهدة لتنفيذها وستكون المرتكزات التي تنطلق منها برامجها في المرحلة القادمة مستوحاة من التوجيهات لتحقيق الغايات الوطنية والاقتصادية وبما يجعل الأداء الحكومي عامرًا بالإنجاز والمكتسبات للوطن والمواطنين، ووجّه سموه إلى وضع الخطوات العملية والإجراءات الكفيلة التي تحقق الأهداف والتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي وبخاصة ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، فيما جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على الوزراء على مد جسور الثقة الوطيدة والتعاون البناء على أوسع نطاق مع مجلسي الشورى والنواب تحقيقًا لمتطلبات العمل الوطني وبما يفضي إلى دعم تطوير منظومة التشريعات الوطنية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

بعدها، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج زيارة التي صاحب الجلالة الملك إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالمباحثات التي أجراها جلالته مع عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمدينة جدة، مؤكدًا سموه أن الزيارة تعزّز العلاقات التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وتضيف على بناء متين من التعاون والتنسيق لثبات الأمن والاستقرار والتصدي للأخطار والتدخلات بما يصون المكتسبات التنموية الخليجية ويحفظ أمن شعوبها.

بعد ذلك، أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير للزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جمهورية روسيا الاتحادية ووصفها المجلس بأنها تاريخية ذات صدى عالمي وحظيت باهتمام كبير في المحيط الدولي نظرًا للمقام العالمي الرفيع لخادم الحرمين الشريفين وللمكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية في المجتمع الدولي، مؤكدًا المجلس أن نتائج  الزيارة لا تنعكس إيجابًا على المملكة العربية السعودية فحسب بل على الدول الخليجية والعربية.

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن تعازيه ومواساته للشعب الأميركي الصديق وأسر ضحايا جريمة إطلاق النار في مدينة لاس فيجاس الأميركية، كما قدم المجلس تعازيه للولايات المتحدة الأميركية رئيسًا وحكومةً إزاء هذه الجريمة النكراء وبما سببته من صدمة كبيرة لاستهدافها أرواح الأبرياء الآمنين.

وفيما يختص بالشأن الخدمي للمواطنين، فقد وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة تطوير سوق سترة المركزية وصيانتها بما يلبي احتياجات الأهالي، وكلف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بذلك فيما أحاط وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالإجراءات التنفيذية التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ هذا التوجيه الكريم.

بعد ذلك، نوّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية ترسيخ مبادئ التعاون وتهيئة الأجواء والظروف المناسبة عند إحياء المناسبات الدينية من خلال تعاون أوثق بين الجهات الحكومية ذات الصلة ومنها الأوقاف الجعفرية مع رؤساء المآتم والحسينيات، وكلف سموه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تفعيل ذلك على كافة المستويات.

بعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: بحث مجلس الوزراء الخطوات التمهيدية لتنفيذ التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية تمهيدًا لتطبيق مشروع الضمان الصحي، واطلع المجلس على عرض قدمه رئيس المجلس الأعلى للصحة تضمن خطة انتقالية تهيئ إداريًّا وفنيًّا للشروع في تطبيق التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية ومتطلبات تنفيذ هذه الخطة والتي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، وقد وافق مجلس الوزراء على الخطة المقترحة والتي تدعم تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزز التنافسية بين المؤسسات الصحية وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد في القطاع الصحي الحكومي.

ثانيًا: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يتيح تقنين استخدام التقنية الحديثة ودعم حماية الشهود، وفرض الضمانات القانونية فيما يخص الإجراءات التحفظية على الأشخاص أو إخضاعهم للمراقبة، والحيلولة دون هروب المتهمين وزيادة فاعلية تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم إنفاذًا للعدالة وحماية المجتمع.  وتهدف تلك الإجراءات إلى الإسراع في الإجراءات الجنائية في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وكذلك إنهاء الخصوم الجنائية من خلال التصالح وتحقيق العدالة بفرض قواعد إجرائية متساوية في الدعاوي الجنائية المتماثلة دون تمييز ودون مساس بالثوابت الدستورية أو الضمانات المقررة في القانون والاتفاقيات الدولية بشأن التحقيق والمحاكمة العادلة، وأحال المجلس مشروع القانون أعلاه الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

ثالثًا: بحث المجلس التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن تجديد الاتفاقية بين البحرين و”اليونسكو” بخصوص المركز الإقليمي للتراث العالمي وجوانبها القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وكلف المجلس جهة الاختصاص بتنفيذ ما جاء في التوصية أعلاه.

رابعًا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية على مشروع قرار يصدر عن وزير المالية بشأن تحديد المشاريع التنموية المعفاة من الضرائب (الرسوم) الجمركية وكلف المجلس وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختصة بتحديد الآليات والإجراءات والقواعد المنظمة لإعفاء معاملات وموجودات المشاريع التنموية المشار إليها في القرار أعلاه.

سادسًا: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، وجامعة محمد الخامس - أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم.

سابعًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب وقرّر المجلس إحالته وفق الإجراءات الدستورية والقانونية إلى مجلس النواب، فيما أحال المجلس أيضًا إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة 130 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعًا بمذكرة برأي الحكومة حوله.