وافقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بتأجيل تنفيذ القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2018، حتى يتسنى للغرفة دراسة أوضاع صغار التجار لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي عن طريق زيادة وعيهم بأهمية دمج الأنشطة التجارية وبيان الاستفادة المترتبة على ذلك.

وتتراوح رسوم الأنشطة من 25 دينارا إلى 1000 دينار بحسب نوع النشاط، وكان من المفروض تطبيقها في 22 الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان إنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بعقد اجتماعات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الخطوات المتخذة داعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين، فقد تم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين الوزارة والغرفة حول الرسوم.

وعبرت كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديرهما البالغ للتوجيهات السديدة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرص سموهما الدائم على دعم القطاع التجاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يفضي بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على هذا القطاع.  ودعت الوزارة والغرفة جميع أصحاب المؤسسات والشركات إلى مراجعة أنشطتهم التجارية وإزالة الأنشطة غير الفاعلة لتقليل الالتزامات المرتبطة بالسجل التجاري، وإن الوزارة على أتم الاستعداد لإعطاء الاستشارة اللازمة لتعديل الأنشطة لجميع أصحاب السجلات التجارية.

يذكر أن القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية جاء ضمن خطة متكاملة قامت بتنفيذها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة منذ عام 2014 لتطوير قطاع الأعمال ونخص منها تطوير المنظومة الإلكترونية بتدشين نظام “سجلات” والذي تبعه فصل السجل عن النشاط وتدشين السجل الافتراضي واستحداث نشاط الحاضنات ومسرعات الأعمال، ونشاط تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة ومراجعة متطلبات الجهات الرسمية المرخصة في نظام سجلات وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل التجاري وإزالة رؤوس أموال الشركات.

كما تم تقليص عدد الأنشطة التجارية من 1891 نشاطا إلى 381 نشاطا، حيث أثمرت جميع هذه المبادرات عن زيادة ملحوظة ومحمودة في تطوير الأعمال التجارية وإصدار التراخيص للأنشطة التجارية وتسهيل إجراءات بدء الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال الجاديين، حيث بلغت نسبة الزيادة في معدل إصدار السجلات التجارية في الشهر 160 % من بعد تدشين نظام سجلات، بواقع 54 ألف سجل صادر خلال فترة التطوير منذ نهاية عام 2014.