المبالغ المحصلة ليست “ضريبة” أو“رسمًا” بل استرداد للتكلفة

العمل بأحكام المرسوم لا يستهدف الربحية أو رفد المالية العامة

أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، أن الجهات المعنية بتحصيل كلفة البنية التحتية أصدرت أكثر من 55 فاتورة لقيمة كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها مرافق والمستحقة على الملاك من المستثمرين العقاريين ممن تنطبق عليهم الضوابط المحددة في المرسوم بقانون.

وقال خلف “إن أكثر من 15 % ممن تقدموا إلى المركز البلدي الشامل والبلديات المختلفة بطلبات الحصول على تراخيص البناء في مناطق التعمير والتي توجد فيها مرافق، قاموا بالفعل بسداد كلفة المرحلة الأولى من بين مرحلتين أخريين، والتي تتمثل في سداد الثلث الأول من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار قبل إصدار ترخيص البناء”.

ولفت الوزير إلى أن الطلبات التي تمت الموافقة عليها وإصدار فواتير الكلفة المبدئية للبنية التحتية لها يعتبر عددها مشجعاً بعد حوالي شهرين من دخول القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، حيز التنفيذ اعتباراً من 9 يونيو 2017.

وتنص المادة السادسة من القرار رقم (11) لسنة 2017 على أنه “تستحق كلفة البنية التحتية عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء، وملء استمارات طلبات الحصول على خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي، وتحصل على ثلاث مراحل، الأولى: قبل إصدار ترخيص البناء بحيث يسدِد المطور الثلث الأول من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار، والثانية: عند تقديم طلب توصيل الكهرباء بحيث يسدد المطور الثلث الثاني من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار مضافاً إليها الكلفة الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت. أما المرحلة الثالثة فتتمثل فيما قبل تشغيل خدمة الكهرباء والماء بحيث يسدد المطور الثلث الثالث من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار”.

وتابع خلف قائلاً “نتوقع مع مرور الوقت والمضي قدماً في تنفيذ أحكام هذا القرار أن تستقبل البلديات الثلاث وأمانة العاصمة طلبات إصدار تراخيص البناء التي تنطبق عليها الضوابط المحددة في المرسوم بقانون على نطاق أوسع، ولاسيما مع ما نشهده من ارتفاع ملحوظ في أعداد تراخيص بناء المشاريع الاستثمارية الصادرة منذ بداية العام حتى الأسبوع الأول من أغسطس الجاري مقارنة بمجمل التراخيص الصادرة في العامين الماضيين”.

على صعيد ذي صلة، قال الوزير “إن الوزارة تتابع عن كثب وترصد باهتمام بالغ جميع ردود الأفعال المختلفة المنشورة في الصحافة ووسائل الإعلام والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزامنت وإصدار القرار رقم (11)، مؤكداً أن وزارته ترحب على الدوام بالتشاور مع المستثمرين العقاريين ذوي العلاقة حول هذا الشأن أو أي موضوع آخر”، مشيراً إلى أنه تم في وقت سابق من شهر يونيو المنصرم عقد اجتماع رفيع المستوى بين المسؤولين وعدد ممن يمثلون قطاع التطوير العقاري والمهن المرتبطة به والمكاتب الهندسية، وأبدى الحضور ترحيبهم وتفهمهم للقرار، وذلك بعد أن تم شرح مختلف جوانبه والإجابة على جميع استفساراتهم.

وأضاف “أنه من غير المنصف أن يطلق لفظ (رسم/ ضريبة) على تكلفة البنية التحتية، فالمبالغ المحصلة من المستثمرين العقاريين ما هي في الواقع إلا استرداد لتكلفة البنية التحتية التي دأبت الحكومة توفيرها لهذا القطاع الربحي بمبالغ زهيدة لا تعكس حجم المبالغ التي تتكبدها الميزانية العامة للدولة على مر السنوات الماضية”.

وقال “إن الاستمرار على النهج القديم في التعامل مع ملف توفير البنية التحتية للمستثمرين وشركات التطوير العقاري من شأنه أن يحمل الحكومة أعباء إضافية لا يمكن للمالية العامة تحملها في ظل هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة، الأمر الذي سيتسبب في حال المواصلة على هذا النهج إما في تأخير تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشاريع حيوية لمدة غير مبرمجة أو معلومة، وإما في توجيه الأموال إلى غير المواطنين الذين هم أولى بالاستفادة من أي وفر يرصد في الميزانية؛ بهدف الاستمرار في صرف حقوقهم ومكتسباتهم”.

وأردف “لا يمكن إطلاق أحكام مسبقة على هذا القرار، إذ لم يمض شهران من دخوله حيز التنفيذ.. جميع المؤشرات والدراسات التي تم إجراؤها سابقاً تؤكد أن المرسوم وقراراته التنفيذية ستكون لها آثار إيجابية من شأنها أن تساهم في إضفاء مزيد من الحيوية والانتعاش إلى السوق العقارية، وجذب رؤوس الأموال التي تحرص على الاستثمار في بيئة مهيأة وموصلة بالخدمات، وهو ما سيكون له عائد سريع على تحقيق الأرباح بالنسبة إلى المستثمرين”.

وفيما يتعلق بالآلية التي تم الاستناد إليها لاحتساب قيمة الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار والمبنية على أساس 12 ديناراً للمتر المربع، اشار خلف إلى أن تلك الآلية خضعت لدراسة متأنية وواقعية، وتم التباحث والتشاور بشأنها مع مختلف الجهات ذات العلاقة خلال عامين من بعد إصدار المرسوم في العام 2015. لكنه استدرك بالإشارة إلى أن المطالبة باحتساب مبلغ أقل من القيمة المعمول بها حالياً لاحتساب كلفة البنية التحتية هي مطالبة لا تمت للواقع بصلة.

وواصل قائلاً “إن الحديث كذلك عن أن القيمة المحتسبة والمعمول بها حالياً لا تفرق بين مناطق وأخرى هو أمر صحيح، كون القيمة تم احتسابها بما يغطي التكلفة الحقيقة لإنشاء وتطوير البنية التحتية، فالتكلفة - ومراعاةً للعدالة - يجب أن تكون ثابتة لأن الخدمة واحدة، ولا يجب أن تكون متغيرة بتغير المنطقة، وهي في كل الأحوال لا تزيد عن 4 % من الكلفة الإجمالية لبناء لأي مشروع، وهي نسبة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين ادخارها؛ لضمان توصيل مشاريعهم بالخدمات في أقصر فترة ممكنة”.

وشدد الوزير على أن العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون لا يستهدف في المرحلة الحالية تحقيق الربحية أو إيجاد مصدر جديد من مصادر رفد المالية العامة بالإيرادات غير النفطية، بقدر ما يدعم ضمان ديمومة واستمرارية توفير خدمات البنية التحتية بصورة أفضل وأكفأ من خلال تحصيل كلفتها.

وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تحقيق الاستدامة لقطاع البنية التحتية لن يتأتى إلا بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين عبر تفعيل مبدأ تحصيل كلفة الإنشاء والتطوير في مناطق التعمير، متطلعاً لأن يسود التفهم جميع القطاعات ذات العلاقة لأهمية هذا المرسوم، ومع مراعاة المادة الثانية من المرسوم بقانون والتي استثنت الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، من أن تطبق عليها أحكام هذا القانون، فإن القرار الوزاري رقم (11) استثنى مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في عقاره.