قال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، إن عدد السجلات التجارية النشطة في البحرين يصل إلى 90 ألف سجل تجاري حتى النصف الأول من العام الجاري 2017، وذلك بحسب آخر إحصاء للوزارة.
وأكد أن عدد السجلات التجارية نما بشكل كبير بالفترة الأخيرة، مبينًا أن عدد السجلات في مايو الماضي بلغ حوالي 84 ألف سجل تجاري، منها 4608 سجلات لشركات تعمل في القطاع الاقتصاد المعرفي، بما يشكل 5.5 % من إجمالي عدد السجلات التجارية في البحرين. وأضاف في تصريحه للصحافيين أن حجم رؤوس الأموال في الشركات التي تأسست بالعام الماضي 2016 بلغ حوالي 300 مليون دينار، إضافة إلى إصدار 158 ترخيصا نهائيا في 2016 فيها قيمة استثمارية تبلغ 1.5 مليار دينار. واستمرت وزارة التجارة والصناعة والسياحة في تطوير عملها بشأن السجلات التجارية، إذ إن السجل التجاري الافتراضي “سِجلِي”، وهو سجل تجاري يمنح للبحرينين، ويمكنهم من ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة إلى تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، إذ تشمل السجلات الجديدة 39 نشاطاً تجاريا خضعت للدراسة مع جهات مختلفة في الحكومة في حين فتحت الوزارة الباب لمراجعة أو زيادة هذه القائمة للشركات مستقبلا بحسب الحاجة. وتبلغ رسوم السجلات الجديدة 50 ديناراً، في حين أشار مسؤول في هيئة الحكومة الإلكترونية إلى أنه سيتاح التقديم إلى هذه السجلات بطريقة إلكترونية، وتشمل مزايا النوع الجديد من السجلات التجارية السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون اتخاذ محل تجاري، إعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة، وإمكان إبرام العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري.