أكد نائب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خليفة الغانم أن اللجنة لم تعان من مشكلة في اكتمال النصاب في الدور الماضي، وأن حالات الغياب كان اعتيادية.

وبين أن بعض الاجتماعات تأجلت؛ بسبب تأخر وصول مرئيات بعض الجهات وأن الردود إذا وصلت خلال الإجازة البرلمانية ستقدم مباشرة بعد انعقاد الدور المقبل.

وذكر الغانم في مؤتمر صحافي عقد أمس الثلاثاء لاستعراض تفاصيل عمل اللجنة في الدور الماضي أن هناك موضوعين بانتظار إحالة مشروع مشابه من الحكومة بشأن الأمن العام والآخر بشأن الأحداث، وأن مثل هذه المشاريع جاهزة لدى اللجنة إلا أن الحكومة قالت إنها سترسلها خلال دور الانعقاد المقبل.

وذكر الغانم أن “اللجنة تسلمت مقترح رفع بخصوص تجريم تصوير حوادث المرور وتحديد مسؤولية التصوير في هذه الحوادث، وإعطاء الحق بالتصوير لأصحاب المركبات المتسببة بالحادث ما يزال ينظر فيه وسيرفع للدور المقبل”.

وفيما يخص قانون الجنسية قال الغانم إنه تم سحبه ولا يزال ينظر فيه لإبداء الملاحظات وإن ذات القانون جاء على 4 اقتراحات فأعيد للجنة للنظر في مرئيات الجهات ومقدميه من النواب.

الأولى عربيا

وأكد الغانم أن مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة المرافق لمرسوم رقم 32 لسنة 2017 من أهم إنجازات المملكة والمجلس، والذي يشكل تشريعا متكاملا لتنظيم العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية وتحديد هذه العقوبات وأحوال تطبيقها والسلطات المختصة.

وقال “في إقرار هذا المشروع سبقنا كل الدول العربية كلها، وهذا سيضيف كثيرا لعملية الإصلاح بالنسبة للسجناء، خصوصا في مجال التدابير البديلة التي شملت الجنح والجنايات”.

وأردف “هناك قوانين في بعض الدول غطت الجنح فقط إلا أن المملكة شملت الجنح والجنايات، وأي مشكك في حقوق الإنسان في البحرين يدرك أننا سبقنا كثيرا من الدول الأوروبية”.

وتابع “قانون العقوبات من أهم القوانين ويعادل في الأهمية قانون الأسرة الموحدة.

القضاء العسكري

وقال الغانم إن أهم الموضوعات التي أنجزتها لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002 المرافق لمرسوم رقم 22 لسنة 2017، وجاء إقرار مشروع القانون إبان إقرار مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين لمرسوم الملكي رقم 7.

وأوضح “تم إقرار المشروع (...) واستجدت أمور في الوضع الأمني ليس فقط في المملكة بل المنطقة ككل وجاء القانون لسد فراغ وحفظ مكتسبات الوطن ولمواجهة أشد الجرائم خطورة والتي تمس كيان الدولة واستقلالها”.

وتابع “وهو لضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وبأقصى ما يمكن ومنع الإضرار بها من أي شخص كان والحفاظ على مصالح وهيبة القوات المسلحة خصوصا في ظل مشاركتها في الكثير من العمليات العسكرية داخل وخارج المملكة”.

بعد طول انتظار

 وذكر الغانم أن مشروع بقانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنة 2013 يعتبر من أهم المشروعات التي أنجزتها اللجنة، والتي بقيت وقتا طويلا؛ بسبب الخلاف على مواد عدة.

وبين أن “بالجلسة الأخيرة كان هناك خلاف على مادة واحدة بشأن من يقوم بتسجيل المواليد والوفيات ودرجة قرابته ومن يمنح الاسم للمواليد”.

وأكمل أن “التوافق على هذا القانون يخدم شريحة كبيرة، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكل مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم في التشريعات السارية”.

رسوم محددة 

وذكر نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى تم الاتفاق عليه في معظم المواد.

وتابع “اعترضنا في مادة رئيسة تعنى بالرسوم وتحديدها، ولا تكون مطلقة كما طلب مجلس الشورى أو أن تكون في يد الوزارة”.

في 26 اجتماعا بالدور الماضي... الغانم: 

“خارجية النواب” أنجزت 70 % من عملها وبانتظار مرئيات 26 جهة 

كشف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خليفة الغانم عن أن اللجنة أقرت عددا من الاتفاقات الدولية في مجالات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وفي الدور المقبل ستناقش مشروع قانون تسليم المجرمين بين المملكة وجمهورية روسية الاتحادية ومشروع قانون المحالفات الجمركية بين المملكة والجمهورية التونسية.

وبين أن اللجنة أنجزت 70 % من عملها وأنه تم الانتهاء من 51 % موضوعات اللجنة في حين أن اللجنة ما تزال تنتظر مرئيات 26 جهات ما يشكل 38 % من موضوعات للجنة.

وقال إن هناك 74 موضوعا معروضة على اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع منها 33 اقتراحا بقانون و21 اقتراحا برغبة و18 مشروعا بقانون.

وفي تفصيل الموضوعات المتبقية للدراسة عند اللجنة ذكر الغانم أن مجموعها 47 موضوعا بينها 20 مقترحا بقانون و10 مشاريع بقانون و16 اقتراحا برغبة ومناقشة عامة واحدة.

وبين الغانم أن 38 تقريرا رفعت لهيئة المكتب لعرضها على المجلس وتقريرين قيد المراجعة في اجتماعات بلغ عددها 26 وأن إجمالي المواضيع المحالة إلى اللجنة 19 موضوعا أنجز منها 11 موضوعا في الدور الماضي.

ولفت إلى أن إجمالي الاقتراحات برغبة في لجنة الشؤون الخارجية بلغ 23 مقترحا برغبة أنجز منها 7، و5 مقترحات مؤجلة لتسلم رأي الحكومة و3 مواضيع سحبت من قبل مقدميها.