حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) بقبول استئناف شكلاً، كان تقدم به مشرف عمّال “35 عامًا” في إحدى شركات المقاولات، مُدان مع آخر (مهندس المشروع) بالتسبب في انهيار حفرة صرف صحي عمقها مترين وانحشار عامل آسيوي بداخلها، ما تسبب له بإصابات متعددة.

وقضت المحكمة برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد، برفض الاستئناف موضوعًا، وبتأييد معاقبته مع المتهم الثاني -لم يستأنف- بدفع غرامة مقدارها 500 دينار؛ وذلك نظرًا لعدم إحاطة العمّال بمخاطر موقع تركيب أنابيب الصرف الصحي، ما تسبب للمجني عليه بالإصابات التي لحقت به جرّاء ذلك.

وتشير وقائع القضية إلى أن وزارة العمل وعن طريق قسم السلامة المهنية بإدارة التفتيش والنقابات العمالية قد أبلغت لدى مركز الشرطة بأن أحد عمّال شركة مقاولات قد تعرّض لإصابات أثناء أدائه لأعمال وظيفته؛ وأن السبب في ذلك يعود إلى انهيار حفرة معدة لتركيب أنابيب الصرف الصحي في منطقة الهملة.

وجاء في البلاغ أن الشركة وأثناء قيام أحد عمّالها بالتأكد من خلو حفرة أنابيب الصرف الصحي، والتي يبلغ عمقها مترين تحت الأرض، من الأسلاك الكهربائية، انهارت الحفرة بشكل مفاجئ عليه، مما أدى لانحشار جزء من جسده تحت الرمال وإصابته بإصابات متعددة، وعلى إثر ذلك تم نقله للمستشفى ليتلقى العلاج اللازم.

فأمرت النيابة العامة بإحالة المستأنف والمتهم الأول “المهندس” للمحاكمة بعد أن وجهت للأول أنه بتاريخ 8 أكتوبر 2014، لم يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية الأشخاص من مخاطر الحفريات وانهيارها.

فيما أسندت للمستأنف “المتهم الثاني” تهمة أنه لم يُحِطْ العمال بمخاطر العمل ووسائل الوقاية التي يجب مراعاتها في موقع العمل.

فقضت محكمة أول درجة بمعاقبة كل من المتهم الأول والمستأنف بتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار عما أسند إليهما من اتهام، وهو ما لم يقبل به المستأنف فطعن عليه بالاستئناف، وقضت يوم أمس المحكمة بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.