أطلق معهد الإدارة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل برنامجًا مشتركًا بهدف نشر الوعي وتعزيز المعرفة لدى الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والعدالة الاجتماعية من خلال المبادرات التدريبية المتنوعة ودعم التطوير المؤسسي.

وأكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن تعزيز منظومة الحماية والعدالة الاجتماعية يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية، وتطوير القدرات المهنية للعاملين بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

وأضافت بأن نجاح أي مؤسسة يبدأ من تمكين كوادرها، وأن التدريب لم يعد خيارًا تطويريًا، بل ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق الاستدامة في الأداء، لافتةً إلى أنه من هذا المنطلق يأتي البرنامج بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل ليعزز جاهزية الكوادر الوطنية، ويرفع جودة الممارسات المهنية والمؤسسية في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية، بما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويعزز كفاءة المؤسسات في أداء أدوارها وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أكد السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن البرنامج الذي تم إطلاقه مع معهد الإدارة العامة جاء هادفًا إلى نشر الوعي وتعزيز المعرفة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية لا سيما مكافحة الاتجار بالأشخاص، عبر تطوير الكفاءات الوطنية بما يسهم في تكريس الممارسات المؤسسية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في هذا الصدد إلى أن مملكة البحرين تواصل جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص امتدادًا لرؤية وطنية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، عبر مساعي مستمرة لتعزيز الحماية، ونشر الوعي، وبناء القدرات، وتطوير منظومة العمل المؤسسي.