في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها بورصة البحرين لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين، أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن إصدار دليل علاقات المستثمرين، والذي يهدف إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، ودعم الشركات المدرجة في تطوير ممارسات علاقات المستثمرين.

ويرسي الدليل إطاراً واضحا ومنهجيا  لتعزيز ممارسات علاقات المستثمرين لدى جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسي لبورصة البحرين. كما يهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال بين المساهمين وأصحاب المصلحة، بما يسهم في ضمان حصول المساهمين والمستثمرين على المعلومات الجوهرية  بصورة منتظمة ووفق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، إلى جانب ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التواصل المستمر والفاعل بين الشركات المدرجة والمساهمين والأطراف ذات العلاقة بما يدعم الفرص المستقبلية المحتملة لجمع رأس المال، إلى جانب مواءمة ممارسات الشركات مع استراتيجية بورصة البحرين للإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) وأهداف الاستدامة.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة شيخة الزياني، مدير أول إدارة الإدراج والإفصاح في بورصة البحرين: "يمثل إطلاق دليل علاقات المستثمرين  محطة مهمة ضمن جهود بورصة البحرين المتواصلة للارتقاء بسوق رأس المال في المملكة، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ومن خلال وضع إطار واضح ومنهجي لممارسات علاقات المستثمرين،  نسعى إلى دعم الشركات المدرجة في تعزيز مستوى تواصلها مع مساهميها ومجتمع المستثمرين بكفاءة وفعالية أكبر، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، ويدعم مسيرة النمو المستدام لسوق رأس المال في مملكة البحرين." 

تُرسي هذه الإرشادات إطارًا شاملًا لعلاقات المستثمرين، يضم متطلبات إلزامية وتوصيات غير إلزامية تنطبق على الشركات المدرجة في السوق الرئيسي لبورصة البحرين. ويتعين على الشركات المدرجة الالتزام بجميع المتطلبات الإلزامية الواردة في هذا الدليل في موعد أقصاه31  مارس 2028.

وفي إطار المتطلبات الإلزامية، سيتعين على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسي لبورصة البحرين بإنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على مواقعها الإلكترونية، بما يضمن سهولة وصول المساهمين والمستثمرين إلى أخبار الشركة المدرجة، والتقارير المالية، وإفصاحات الحوكمة، وغيرها من المعلومات الجوهرية ذات الصلة بالشركة المدرجة.

كما ستخضع الشركات المدرجة التي تبلغ قيمتها السوقية 100 مليون دينار بحريني أو أكثر لمتطلبات إلزامية إضافية، تشمل تعيين مسؤول لعلاقات المستثمرين  يتولى إدارة التواصل مع المساهمين والمستثمرين، فضلا عن الالتزام بعقد مؤتمر سنوي للمحللين خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية السنوية، بما يضمن توفير قنوات تواصل مباشرة و شفافة مع المستثمرين والمساهمين الرئيسيين، و اطلاعهم على أداء الشركة المدرجة ونتائجها المالية وخططها الاستراتيجية.

وإلى جانب المتطلبات الإلزامية، يتضمن الدليل مجموعة من  الإرشادات الغير إلزامية والتي تستند إلى أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وذلك لتشجيع الشركات المدرجة على تعزيز تواصلها مع المساهمين، واستقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين، وتعزيز حضورها في الفعاليات  المرتبطة  بأسواق رأس المال. كما تشمل هذه الممارسات دعم التغطية التحليلية المستمرة للأوراق المالية المدرجة، والمشاركة في الجولات الترويجية، والفعاليات والمبادرات التي تسهم في تعزيز التواصل والتفاعل مع المستثمرين.