شاركت السيدة فاطمة عبدالله الظاعن، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد، والمهندس مياس المعتزبالله الأغا، الوكيل المساعد لشئون الموانئ، والسيد عبدالله حسن القاضي مدير إدارة النقل الجوي في ورشة عمل "تعزيز التكامل اللوجستي بين دول مجلس التعاون"، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
 وقد أقيمت أعمال الورشة في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، وافتتحت بكلمة من سعادة السيد خالد علي سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية، تلاها عرض تقديمي شامل من الأمانة العامة حول المشروع وأهدافه الاستراتيجية. 
 وتأتي الورشة تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات الصادر في اجتماعها التاسع والعشرين المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2026، لمتابعة تنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، الصادرة خلال اللقاء التشاوري التاسع عشر المنعقد في 28 أبريل 2026، بشأن تعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس، وتسريع تنفيذ مشروع الربط بالسكك الحديدية، وتعزيز الترابط مع الدول الأخرى، وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة ومرونة لسلع ومنتجات دول المجلس. 
 وقد شهدت الورشة عدة جلسات نقاشية؛ حيث ركزت الجلسة النقاشية الأولى التي ضمت ممثلي الدول الأعضاء على عدة محاور شملت تشخيص الوضع الراهن لمستوى التكامل اللوجستي الخليجي، واستعراض التجارب الدولية والدروس المستفادة في هذا الشأن. كما ناقش المشاركون المتغيرات الاستراتيجية والاقتصادية، والآثار الاقتصادية المتوقعة لتعزيز هذا التكامل، إلى جانب تباحث البدائل والخيارات الاستراتيجية والفنية لوضع تصور استراتيجي مقترح، ورسم سيناريوهات للخدمات اللوجستية في حالات الطوارئ، وتحديد مؤشرات الربط اللوجستي الخليجي وصياغة خارطة طريق تنفيذية واضحة. 
 واختتمت الجلسة الأولى بصياغة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى توحيد الرؤى وتطوير منظومة النقل الإقليمية، لتنطلق بعدها الجلسة النقاشية الثانية بمشاركة الشركة الاستشارية للمشروع، والتي قدمت عرضاً فنياً متخصصاً، تلاته جلسة تفاعلية ركزت على البيانات المطلوبة من الدول الأعضاء لاستكمال الدراسات الفنية واللوجستية الداعمة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.