أكد مصدر رفيع الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أميركية.

وأضاف المصدر أنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران وأن استخدام الأموال سيقتصر على شراء المنتجات الزراعية الأميركية.

وكان وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري، قد قال الأربعاء إن بلاده قد تتجه إلى شراء المحاصيل الزراعية الأميركية إذا كانت تُعرض بأسعار مناسبة.

وأكد نوري، أن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة في شراء السلع الأساسية يصب في مصلحة إيران ويخدم احتياجاتها الاقتصادية.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، ستركز بشكل أساسي على ملف مضيق هرمز والاستقرار الإقليمي، وأن إيران ستتلقى نحو 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة بنهاية الأسبوع، في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الإيرانية أن الأولوية بالنسبة لطهران تتمثل في حرية الوصول إلى أموالها المجمدة واستخدامها وفق ما تراه مناسباً.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لم تُحول إلى طهران حتى الآن، موضحة أنها مخصصة لشراء السلع الأساسية.

وفي المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستبحث مع المسؤولين القطريين في الدوحة مسألة الأموال المجمدة، مؤكدة التزامها بما ورد في مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز.

وتطالب إيران بالوصول إلى أكثر من مائة مليار دولار من أموال تقول إنها تملكها، لكنها مجمّدة أو مقيّدة في الخارج.

ورغم أن معظم هذه الأموال ليس في الولايات المتحدة أصلاً، إلا أن واشنطن تملك نفوذاً واسعاً على مصيرها، وهو ما جعل الملف يحتل موقعاً مهماً في مذكرة التفاهم التي أُعلن عن توقيعها بين الجانبين.

فالمذكرة لا تتعلق فقط بوقف الحرب أو الترتيبات الأمنية، بل تتضمن أيضاً تعهدات بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية، وبالإفراج عن أموال وأصول إيرانية مجمّدة أو مقيّدة.