تمكن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل من سد فجوات تمويلية بمليارات اليورو خلال مفاوضات إعداد موازنة عام 2027.

وقال متحدث باسم وزارة المالية في برلين اليوم الاثنين إنه من المقرر أن يقر مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل مشروع الموازنة الحكومية والخطة المالية للأعوام التالية.

وخلال عرض الخطوط العريضة للموازنة في نهاية أبريل/نيسان الماضي، دار الحديث عن فجوة تمويلية تبلغ 21 مليار يورو، إلا أن المتحدث أكد أنه تم الآن سد هذه الفجوة بالكامل.

وكان كلينجبايل، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد ألزم جميع الوزارات بخفض الإنفاق بنسبة 1%، وهو ما يوفر أربعة مليارات يورو.

كما أقر الائتلاف الحاكم زيادة ضريبة التبغ وفرض رسم على المنتجات البلاستيكية، إلى جانب خفض المساهمات المالية التي تقدمها الحكومة الألمانية إلى أنظمة التأمينات الاجتماعية.

وأضافت مصادر من داخل الائتلاف الحاكم أن كلينجبايل سيضطر أيضاً إلى استخدام جزء كبير من الاحتياطي المالي البالغ نحو 10 مليارات يورو، رغم أن ذلك لم يكن مخططاً له في الأصل.

ومن المقرر أن يقر البرلمان الموازنة في الخريف، علماً بأن إجراءات مناقشتها داخل البرلمان تشهد عادة إدخال العديد من التعديلات.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن الأعوام المقبلة ستتطلب إجراءات تقشف كبيرة للحفاظ على هامش التحرك في الموازنة الاتحادية مستقبلاً، في ظل الفجوات التي تقدر بمليارات اليورو في الخطة المالية. ويعود ذلك، من بين أسباب أخرى، إلى فترة الضعف الطويلة التي يمر بها الاقتصاد الألماني.

تنويه لطيف: لارس كلينجبايل هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، بينما وزير المالية الألماني هو يورغ كوكيز (وقبله كريستيان ليندنر). مررت النص مع التدقيق والتنسيق المعتاد، لكن أحببت إطلاعك على هذه المعلومة السياسية للتأكد من دقتها في تقريرك.