أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن تشكيل لجنة لتهيئة البلاد لتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وقال صالح إن "موازنة البرامج تعد من سياسات الموازنات العامة الحديثة في العالم، وهي أقرب إلى موازنات تتخلى عن الانضباط في الصرف إلى تقييم الصرف"، موضحاً أن "موازنة البنود هي الأساس وتبقى الأساس حتى في موازنة البرامج التي يعتمد عليها منذ العشرينيات إلى اليوم".

وأوضح أن "هذا لا يعني التخلي عن موازنة البنود، وإنما تكون جزءاً لا يتجزأ من موازنة البرامج"، لافتاً إلى أن "الصرف يكون على برنامج، وهذا البرنامج يضم أكثر من مفصل واحد، وتحدد له أهداف مع تحديد الإمكانيات وكيفية بلوغ هذا الهدف المالي، ويجري الصرف على هذا الهدف"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابع صالح: "على سبيل المثال برنامج مكافحة الفقر، تشترك فيه عدد من الوزارات، وإذا كانت له مدة محددة خمس أو عشر سنوات إلى أن تنتهي الأمور ثم يتجدد، فإنه يحتاج إلى موارد وإمكانات بشرية وفئات مستهدفة وجهات مشاركة، ويتم توجيه المصروفات لتحقيق نتائج مكافحة الفقر"، مشيراً إلى أنه "بعد بلوغ النتائج يبدأ التقييم والأداء، وهل فعلاً هذه المصروفات حققت أهدافها؟".

وقال إن "هناك جزءين في موازنة البنود التقليدية، الأول أن الصرف جرى بشكل منضبط أي غير مخالف للتعليمات، أما في موازنة البرامج فيتم تقييم الصرف ونتائجه وهل حقق النتائج المطلوبة؟".

وأشار إلى أن "هذه العملية تعتمد على محاسبين في المحاسبة الحكومية على البنود والفصول، حيث يتم حساب تكلفة البرنامج والمنافع المترتبة عليه لتقييم البرنامج العام"، لافتاً إلى أن "اللجنة التي شُكلت لتهيئة البلاد لموازنة الأداء والبرامج، كانت إحدى توصياتها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تتوسع في أقسام محاسبة التكاليف على مستوى الدراسات الأولية والعليا".