أكد كل من النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، والنائب محسن العسبول، والنائب محمود فردان، والنائب جليلة علوي السيد، رفضهم واستنكارهم لما ورد في المقال المنشور على لسان رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الإيرانية من ادعاءات ومزاعم تمس سيادة مملكة البحرين ووحدتها الوطنية وتاريخها السياسي، معتبرين أن هذه التصريحات لا تستند إلى وقائع موثقة أو مرجعيات قانونية معترف بها، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد النواب أن مملكة البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة كاملة، وعضو فاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة منذ عام 1971، وأن وضعها القانوني والدولي قد استقر بصورة نهائية وحاسمة عقب مسار تقرير المصير الذي جرى تحت إشراف الأمم المتحدة عام 1970، والذي عبّر فيه الشعب البحريني، بإجماع ساحق، عن رغبته في إقامة دولة عربية مستقلة ذات سيادة كاملة. وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي هذه الإرادة الحرة بالإجماع، لتترجم لاحقاً بإعلان استقلال المملكة وانضمامها إلى المجتمع الدولي كدولة ذات سيادة معترف بها.

وأوضح النواب أن أي محاولة لإعادة توصيف الوضع القانوني أو السياسي لمملكة البحرين خارج هذا الإطار تمثل تجاهلاً للحقائق التاريخية والقانونية الثابتة، وتجاوزاً للإرادة الشعبية البحرينية التي عبّر عنها أبناء الوطن بصورة واضحة ونهائية، وهي أمور لا يعتد بها في ميزان العلاقات الدولية المعاصرة.

وفيما يتعلق بالادعاءات المرتبطة بالشراكات والترتيبات الأمنية والدفاعية للمملكة، أكد النواب أن سياسة مملكة البحرين الدفاعية والأمنية تُدار في إطار سيادتها الوطنية الكاملة، ووفق اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تحكمها قواعد القانون الدولي، شأنها شأن سائر الدول ذات السيادة، وبما يحقق مصالح المملكة ويحفظ أمنها واستقرارها ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

كما شدد النواب على أن الزعم بأن شعب البحرين يعرّف نفسه خارج هويته الوطنية الجامعة لا يعكس الواقع السياسي والاجتماعي القائم، إذ إن الشعب البحريني، بمختلف مكوناته، يؤكد انتماءه العربي الأصيل وولاءه الراسخ لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، واعتزازه بدولته الوطنية ومؤسساتها الدستورية وخياراته التاريخية الثابتة التي كرست وحدة الانتماء والهوية الوطنية في إطار الدولة البحرينية المستقلة.

وأضاف النواب أن ربط البحرين بإسقاطات سياسية أو سياقات إقليمية لا تستند إلى معطيات موضوعية لا يخدم الاستقرار الإقليمي، ولا ينسجم مع مبادئ العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل بين الدول وصون سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار النواب إلى أن الفارق الجوهري بين الدول يقاس بما تقدمه لشعوبها من تنمية واستقرار وفرص للعيش الكريم، وبقدرتها على الاستثمار في الإنسان والتعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة، لا في تصدير الأزمات أو دعم الميليشيات والجماعات المسلحة والتدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكدين أن مملكة البحرين اختارت نهج الدولة الوطنية الحديثة القائمة على التنمية والتعايش والانفتاح وسيادة القانون.

واختتم النواب بالتأكيد على تمسك مملكة البحرين بسيادتها الكاملة وخياراتها الوطنية المستقلة، ومواصلتها لمسيرتها التنموية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بما يعزز مصالح شعبها ويكرس مكانتها كشريك فاعل ومسؤول في محيطها الخليجي والعربي والدولي.