+A
A-

ميناء خليفة بن سلمان بتشغيل من "ايه بي إم تيرمينالز البحرين" يحتل المرتبة الـ19 عالمياً وضمن أبرز 5 موانئ تحقيقاً للنمو في الأداء بمؤشر البنك الدولي




حقق ميناء خليفة بن سلمان، والذي تشغله شركة "ايه بي إم تيرمينالز البحرين"، إنجازاً نوعياً جديداً بتقدمه إلى المركز الـ 19 عالمياً في أحدث نسخة من مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي (CPPI)، ليتبوأ مكانة متقدمة ضمن الموانئ الأعلى أداءً على مستوى العالم. كما تم تصنيف الميناء كأحد أبرز 5 موانئ تحقيقاً للقفزات النوعية في مستوى الكفاءة التشغيلية على الصعيد العالمي خلال فترة الرصد.

ويُعد هذا المؤشر، الصادر سنوياً عن البنك الدولي ووكالة "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، معياراً عالمياً مستقلاً لقياس كفاءة تعامل الموانئ مع حركة الحاويات؛ حيث يقوم بتقييم إجمالي الوقت الذي تقضيه السفن في الميناء بدءاً من لحظة وصولها ووصولاً إلى مغادرتها مع مواءمة البيانات وتعديلها وفقاً لأحجام السفن المتفاوتة وطبيعة كل حركة بحرية. ويسهم التعامل الأسرع والأكثر سلاسة والموثوق مع السفن بشكل مباشر في رفع تصنيف الميناء العام.

وتعكس هذه النتيجة الأخيرة مسيرة حافلة من الأداء القوي والمستدام وموجات التطوير المتلاحقة التي شهدها الميناء، حيث سجل مكاسب مستقرة وصعوداً لافتاً على مدار السنوات الخمس الماضية. وتسلط هذه المنظومة المتصاعدة الضوء على الدور المتنامي للميناء كبوابة بحرية موثوقة ذات كفاءة عالية قادرة على  تعزيز التجارة العالمية لمملكة البحرين.

وتخلق العمليات ذات الكفاءة العالية للموانئ قيمة ملموسة عبر كافة مراحل سلاسل الإمداد؛ إذ تضمن لخطوط الشحن العالمية جداول إبحار أكثر دقة وموثوقية مع تقليص أوقات الانتظار، في حين يجنح المستوردون والمصدرون نحو تحقيق سرعة أكبر في حركة الشحنات وخفض التكاليف اللوجستية. وعلى الصعيد الوطني، يسهم الأداء المتميز للموانئ في دعم القدرة التنافسية التجارية للمملكة، وجذب الاستثمارات، علاوة على رفد الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص العمل.

ويأتي هذا الأداء القوي في مؤشر (CPPI) ليمثل حصيلة تضافر وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات والشركاء في مجتمع الميناء؛ حيث تعمل شركة "ايه بي إم تيرمينالز البحرين"، بصفتها المشغل الرسمي للميناء، جنباً إلى جنب تحت قيادة  وزارة المواصلات والاتصالات والاشراف المباشر من قبل إدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وبالتنسيق المشترك مع شركائها في قطاعات الخدمات البحرية، وشؤون الجمارك، والقطاعات اللوجستية، لضمان تدفق آمن ومستقر وموثوق للبضائع يربط مملكة البحرين بأسواق التجارة العالمية.