أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشيل ريفز، عن توجه الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية التي يواجهها المستثمرون الأميركيون الأثرياء الراغبون في الانتقال إلى المملكة المتحدة، في إطار مساعيها لتعزيز جاذبية لندن كمركز مالي عالمي.

وتسعى الحكومة إلى معالجة مشكلة الازدواج الضريبي التي تواجه المقيمين في بريطانيا من أعضاء الشركات الأميركية ذات المسؤولية المحدودة، إذ يخضع هؤلاء حالياً للضرائب في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الأرباح المتأتية من تلك الهياكل الاستثمارية.

وتعمل وزارة الخزانة البريطانية على تعديل التشريعات ذات الصلة بما يساهم في خفض العبء الضريبي الفعلي على هذه الفئة من المستثمرين.

ومن المقرر أن تنتهي المشاورات بشأن المقترحات المطروحة في يوليو المقبل، تمهيداً لإدخال التعديلات القانونية اللازمة.

كما تدرس الحكومة إجراءات إضافية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، من بينها برنامج يمنح إقامة لمدة ثلاث سنوات للمستثمرين الذين يضخون ما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني.

وفي وقت سابق، توقع بنك أوف أميركا استمرار إقبال الأجانب على شراء سندات الخزانة البريطانية رغم حالة عدم اليقين السياسية ومخاوف التضخم.

تأتي هذه التوقعات من بنك أوف أميركا، بعد أن أشارت بيانات بنك إنجلترا إلى استمرار مركز الأجانب كصافي مشترين لسندات الخزانة البريطانية خلال أبريل، وذلك للشهر الثامن على التوالي.

وتبقى عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل ثلاثين عاما فوق 5.5%، لتكون الأعلى بين سندات إحدى وعشرين دولة متقدمة بحسب بيانات "بلومبرغ".

ويوم 12 مايو الماضي اقتربت عوائد السندات البريطانية لأجل 20 و30 عاماً من أعلى مستوياتها منذ عام 1998، واستمر التراجع القوي بسندات الخزانة البريطانية مع تزايد الأصوات المنادية باستقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.