صرّحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل بأن محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل أصدرت بجلسة اليوم، أحكامًا في ستة قضايا منفصلة بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بحق عشرة جانحين، وكلّفت مركز الإصلاح والتأهيل بتقديم تقرير عن حالتهم بعد مرور ستة أشهر يبين فيه مدى التقدم الذي تحقق لتقرر المحكمة فيما بعد استمرار تنفيذ العقوبة أو استبدالها بإحدى  التدابير المقررة قانوناً، وذلك إثر ثبوت مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب لممتلكات عامة، مستغلين الأوضاع التي تتعرض لها مملكة البحرين جراء العدوان الإيراني الآثم.

وتعود تفاصيل الوقائع إلى تلقي النيابة العامة ستة بلاغات واردة من مديرية شرطة المحافظة الشمالية، مفادها القبض على المتهمين الجانحين إثر مشاركتهم في مسيرات غير مرخصة متخذين من العنف وتخريب الممتلكات العامة وسيلةً لإشاعة الفوضى، حيث تم القبض عليهم في موقع الحادث متلبسين بجرمهم، وعرضهم على النيابة العامة والتي استجوبتهم في جو كافل للحقوق وضمانات التحقيق، وأمرت بإحالتهم محبوسين إلى محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، التي أصدرت حكمها المتقدم أعلاه.

وتشير رئيسة نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة ماضية في تطبيق القانون واتخاذ كافة إجراءاته بحق كل من يُعرض أمن الوطن واستقراره للخطر، وبحق كل من يجعل الممتلكات العامة عِرضة للتخريب ولأعمال العدوان والعنف، مؤكدةً بأن الرقابة الأسرية لها جانب وأثر كبير في تأهيل وتكوين شخصية الجانح منذ تنشئته، وأن غياب التوجيه والرقابة السليمة من جانب الأهالي يُعد أحد مبررات تعريض أطفالهم للخطر ومعاودتهم تكرار الجريمة.