لسنا في وارد القبول بالاعتداءات الإرهابية الإيرانية على بلادنا تحت أي ذريعة، بل ليس من المقبول ألا نتخذ اجراءتنا القانونية لكي نحفظ حقوقنا.
بدأنا بخطوات جيدة من قبل بعثة البحرين في نيويورك وجنيف، وكان تحركا تاريخيا في مجلس الأمن وصولا الى قرار مهم.
ماذا عن التعويضات التي يجب أن تنتزع انتزاعا من النظام الإيراني جراء الإرهاب الدولي الذي قام به؟
نعتقد ضرورة انشاء لجنة خليجية للتعويضات، والتحرك نحو اتخاذ قرارات من مجلس الأمن بتجميد أصول إيران في جميع الدول التي تم استهدافها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الوطنية القانونية والقضائية في هذه الدول لتجميد الأصول وتسييل العقار منها وإيداعها في حساب خاص.
ومن المهم الاستفادة من الأحكام الصادرة في من تخابر أو تعاون مع إيران لإثبات مساسها بالأمن الوطني ومن ثم حدوث أضرار تتطلب التعويض فيتم التنفيذ على الأموال الحكومية الإيرانية في البحرين، ومنها بنك المستقبل الذي أثبتت محكمة التمييز البحرينية قيامه بغسيل أموال.
نحن لم نتجاوز حدود البحرين الإقليمية ولم نتعرض لسيادة إيران بل نعمل وفق القانون الدولي والمحلي لضمان حقوقنا.
حفظ الله المليك الغالي وحفظ الشعب الطيب العزيز.

* أكاديمي واقتصادي بحريني