أكدت الحكومة وجود آليات تنظيمية تتيح إعادة إدراج الطلبات الإسكانية التي تم إلغاؤها بسبب تجاوز معيار الدخل، وذلك في إطار حرصها على توفير مرونة أكبر للمواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. 

وأوضحت الحكومة في ردها المرفوع إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بإعادة الطلبات الإسكانية الملغاة نتيجة زيادة الراتب، أن القرار الوزاري رقم (1474) لسنة 2023 قد تضمن تعديلات على بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، بما يعزز مرونة احتساب دخل مقدم الطلب. 

وبيّنت أن التعديل يسمح باحتساب الدخل من خلال الراتب الأساسي والعلاوات الثابتة التي تزيد على 100 دينار بحريني، مع منح المواطن مرونة اختيار العلاوات التي تقل قيمتها عن 100 دينار لاحتسابها ضمن الدخل، بما يسهم في تمكين شريحة أكبر من المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإسكانية، خصوصًا التمويلية منها.  كما أشارت الحكومة إلى أن المادة (69) من القرار ذاته أتاحت لمقدم الطلب الإسكاني الذي تم إلغاء طلبه إعادة التقدم بطلبه وإدراجه ضمن قوائم الانتظار مجددًا، متى ما كان مستوفيًا للاشتراطات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الإلغاء. 

وأضافت أن هذا الحكم يشمل كذلك الطلبات الإسكانية التي تم إلغاؤها قبل صدور القرار الوزاري رقم (1474) لسنة 2023 بسبب تجاوز معيار الدخل، حيث يحق لأصحابها التقدم بطلبات لإحياء طلباتهم، شريطة أن لا يتجاوز مجموع الراتب الأساسي والعلاوات الثابتة سقف الدخل المحدد للخدمة الإسكانية المطلوبة. 

وأكدت الحكومة في ختام ردها أن التعديلات التنظيمية الحالية تحقق الغاية المرجوة من الاقتراح، من خلال توفير مرونة أكبر في احتساب الدخل وإتاحة الفرصة للمواطنين لإعادة إدراج طلباتهم الإسكانية وفق الضوابط المعتمدة.