أظهر أحدث تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن التأثير قصير الأجل للصراع في الشرق الأوسط على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يظل محدوداً، إلا أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤدي إلى تصاعد المخاطر.

واستبعد التقرير في السيناريو الأساسي حدوث ضغوط كبيرة أو فورية على الجدارة الائتمانية لبنوك مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل مستويات السيولة القوية والاحتياطيات الرأسمالية المرتفعة.

أما في حال حدوث تعطّل طويل الأمد في تدفقات تجارة الطاقة بما يضعف ثقة المستثمرين وسط تدهور أوسع في الأوضاع الاقتصادية الكلية، أو إذا تصاعدت الهجمات على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر، فمن المرجح أن ترتفع المخاطر التي تواجه البنوك.

وفي مثل هذه الظروف، تشمل قنوات انتقال المخاطر الرئيسية ارتفاع المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة، وتدهور جودة الأصول والربحية، إضافة إلى قوة الترابط بين أوضاع البنوك والمالية السيادية.