أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بأن آلية التوزيع المعتمدة في جميع المدن الإسكانية تتم وفقًا لما نظمه القرار رقم (909) للسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، خصوصا المادة رقم (79) منه، التي تنص على أنه “مع مراعاة أحكام استحقاق الخدمة الإسكانية الواردة في هذا القرار، يعتمد معيار أقدمية الطلب في شأن تخصيص خدمة التمليك بصفة أساسية في أي موقع، وللوزارة الاسترشاد بعدد من المعايير”.

وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال النائب إيمان شويطر أن هذه المعايير تشمل مكان إقامة الآباء والأجداد لمقدم الطلب، ومكان إقامة مقدم الطلب وقت التخصيص وأماكن إقامته السابقة وعدد سنوات إقامته فيها وفق البيانات المسجلة في الجهاز المركزي للمعلومات، وموقع المشروع الإسكاني، ومكان إقامة آباء زوج مقدم الطلب وأجداده، ورغبة مقدم الطلب المسجلة في طلبه وقت تقديم الطلب أو لاحقًا، إلى جانب أي معايير تتعلق بظروف خاصة بمقدم الطلب يقدّرها الوزير.

وبيّنت الوزارة أنه بناء على النص القانوني سالف الذكر، فإنها تعتمد معيار أقدمية الطلب بصفة أساسية عند تخصيص خدمة التمليك للمستحقين، مع الاسترشاد بالمعايير الأخرى الواردة في المادة ذاتها بحسب الأحوال.

وفيما يخص عدد المستفيدين من الوحدات السكنية في مدينة سترة الإسكانية لكل مرحلة من مراحل المشروع ومواعيد تسليمها، أفادت الوزارة بأنها أحرزت أخيرًا تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مشاريعها الإسكانية، ومن بينها مشروع مدينة سترة الإسكانية، إذ تم افتتاح المدينة وتسليم 1077 وحدة سكنية للمواطنين المستفيدين ضمن المرحلة الأولى مطلع العام 2024.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تشمل 531 وحدة سكنية، ويجري حاليًا تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين منها، في حين تشهد المرحلة الثالثة تقدمًا ملحوظًا في نسب الإنجاز، وتتضمن تنفيذ 1269 وحدة سكنية، ومن المؤمل البدء في تخصيصها للمستفيدين خلال العام 2026.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص القسائم السكنية ضمن المشروع، البالغة 563 قسيمة سكنية، عقب الانتهاء من توفير خدمات البنية التحتية اللازمة لها.

أما بشأن الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة للعام 2004 وما قبله، فقد أوضحت الوزارة أن عدد الطلبات بحسب سنة التقديم جاء على النحو الآتي: العام 2001 (صفر) طلب، العام 2002 (7) طلبات، العام 2003 (29) طلبًا، والعام 2004 (64) طلبًا.

وأفادت الوزارة بأنها انتهت من تخصيص الخيار الثالث المتمثل في “التسهيل العقاري والمنحة المالية” لكل الراغبين في هذا الخيار من أهالي الدائرة العاشرة، البالغ عددهم (9) طلبات.

وفيما يتعلق بالخيار الأول المتمثل في “قسيمة سكنية وتسهيل عقاري”، فقد انتهت الوزارة من تلبية (13) طلبًا من هذا الخيار للراغبين من أهالي الدائرة ذاتها للطلبات التي تعود إلى العام 2002، مؤكدة اعتمادها معيار أقدمية الطلبات تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وبشأن السؤال المتعلق بالقسائم السكنية في منطقة هورة سند، أوضحت الوزارة أن المشروع سيوفر (251) قسيمة سكنية لتلبية الطلبات العائدة إلى العام 2004 وما قبله للراغبين في خيار “قسيمة سكنية وتسهيل عقاري”، ومن المؤمل الانتهاء من تخصيص هذه القسائم وتسليمها للمنتفعين خلال العام 2026، وذلك عقب استكمال أعمال توفير خدمات البنية التحتية اللازمة، مشيرة إلى أنها تواصل حاليًا إجراءات التخصيص وفق معيار أقدمية الطلبات.

وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها أطلقت برنامج “حقوق تطوير الأراضي الحكومية”، الذي يتم من خلاله تنفيذ مشاريع إسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويُعد أحد المسارات الرئيسة المعتمدة ضمن خطة الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.

وبيّنت أنه منذ إطلاق البرنامج، تم تنفيذ عدد من المشاريع التي استفاد منها أصحاب الطلبات القائمة والمدرجة على قوائم الانتظار، بدءًا بمشروع “سهيل” الإسكاني بضاحية اللوزي الذي لبّى (132) طلبًا إسكانيا عبر خيارات التمويلات الإسكانية، يليه مشروع “حي النسيم” بمدينة سلمان الذي لبّى (131) طلبًا إسكانيا. كما يجري حاليًا تنفيذ مشروعي “الوادي” بمنطقة البحير الذي يلبي (76) طلبًا إسكانيا، و “دانات سند” الذي يلبي (47) طلبًا إسكانيا، وذلك من خلال آلية الحجز السابق التي تم إطلاقها أخيرًا، والتي تسهم في تلبية احتياجات أهالي الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة إلى جانب الدوائر الأخرى القريبة من مواقع المشروعين.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية من أهالي الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة بلغ (17) مستفيدًا.