أكدت الحكومة أنها وفقا لما تتبعه من سياسات، تقوم بدعم وتشجيع القطاع الخاص؛ كونه شريكا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن مصرف البحرين المركزي قد أبدى استعداده التام للعمل مع البنوك الدائنة لحثها على دراسة الصعوبات وتوفير الحلول لضمان حماية أي شركة بحرينية مهددة بالإفلاس. وتعكف الحكومة على النظر في دراسة تطوير قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) للسنة 2018، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والبنوك، ودراسة مقترحات البنوك في هذا الشأن.

ولفتت في ردها على الاقتراح برغبة النيابي بشأن دعم الشركات التجارية والمصانع المحلية المهددة بالإفلاس حماية للاقتصاد الوطني وللعمالة البحرينية، إلى أنها تقوم عن طريق أجهزتها المختلفة بتذليل جميع العوائق التي تعترض المؤسسات والمنشآت التجارية والمصانع البحرينية التي تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتوظيف البحرينيين، والتي تستوفي شروط ومتطلبات الحصول على الدعم وفقًا لأحكام وشروط برامج صندوق العمل (تمكين).