ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني 

([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

تتجدد الحاجة إلى تذكير وزارة التربية والتعليم بتعليماتها السابقة الواضحة التي تؤكد منع إلزام أولياء الأمور بشراء ملازم دراسية من محال أو مكتبات معينة، أو قيام أي جهة بطباعة وبيع هذه الملازم للطلبة، وذلك في ضوء ما يرد من ملاحظات متكررة من أولياء الأمور بشأن استمرار بعض الممارسات التي تتعارض مع هذه التوجيهات.

فقد أكدت الوزارة في تعليماتها أن الملازم الدراسية التي يعدها المعلمون تُعد مجهودات شخصية مشكورة، وقد تكون مفيدة للمراجعة لمن يرغب من الطلبة، إلا أنها ليست إلزامية بأي حال من الأحوال، ولا تدخل ضمن العناصر المعتمدة لتقييم الطلبة؛ إذ يعتمد التقييم أساسا على الكتاب المدرسي والكراسة المصاحبة والعناصر الرسمية المعتمدة ضمن المنهج الدراسي.

كما شددت الوزارة على أنه في حال إعداد ملازم للمذاكرة، فإن طباعتها يجب أن تتم داخل المدرسة، وتسليمها مجانا للطلبة أو توفيرها بصيغة إلكترونية بحيث يتمكن أولياء الأمور من طباعتها اختياريا إذا رغبوا، دون أي إلزام أو فرض. وهذا التوجه يعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة التعليمية ومنع أي أعباء مالية إضافية على الأسر.

وسبق للوزارة أن رصدت قيام بعض المحال التجارية والمكتبات بطباعة ملازم أُعدت داخل المدارس وبيعها للطلبة دون علم أو موافقة المدارس، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. كما دعت أولياء الأمور إلى عدم الاستجابة لأي طلبات لشراء ملازم دراسية، والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية.

وانطلاقا من أهمية الالتزام بهذه التعليمات، تبرز ضرورة تجديد تأكيد المدارس متابعة تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات مباشرة أو غير مباشرة تؤدي إلى إلزام الطلبة أو أولياء الأمور بشراء الملازم، أو توجيههم إلى جهات محددة.

كما أن تعزيز الرقابة والتوعية من شأنه أن يرسخ الثقة بين الأسرة والمدرسة، ويضمن أن تبقى العملية التعليمية قائمة على الأسس التربوية المعتمدة دون أعباء إضافية.

إن وضوح تعليمات الوزارة يمثل خطوة مهمة لحماية الطلبة وأولياء الأمور، ويؤكد التزامها بضمان بيئة تعليمية مناسبة. ومن هنا، فإن إعادة التذكير بهذه التوجيهات ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر يعد أمرا ضروريا لضمان التطبيق الكامل لما سبق أن أكدته الوزارة، بما يصب في مصلحة الطلبة ويعزز جودة العملية التعليمية.