النائب علي النعيمي يقترح تحويل مركز الرفاع الشرقي الصحي إلى مركز متخصص لعلاج الأورام في الجنوبية
يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل اقتراحًا برغبة يقضي بتحويل مركز الرفاع الشرقي الصحي (سابقًا) إلى مركز متخصص لعلاج مرضى الأورام في المحافظة الجنوبية، في خطوة يقول مقدموها إنها ستقرب الخدمة من الأهالي وتخفف الضغط عن مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي.
الاقتراح، المقدم من النواب د. علي النعيمي، ومحمد موسى، وبدر التميمي، ومحمد يوسف المعرفي، ونجيب الكواري، يدعو الحكومة إلى إعادة توظيف المبنى وتحويله إلى مركز تخصصي لعلاج السرطان يخدم أهالي المحافظة الجنوبية وغيرهم.
ويرى مقدمو الاقتراح أن تحويل المركز سيعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم قدرة المنظومة الصحية على تقديم رعاية متكاملة وفعّالة، مع الاستجابة لزيادة الحاجة إلى خدمات علاج الأورام، إضافة إلى تخفيف الزحام عن المراكز القائمة.
وقال النائب د. علي النعيمي، أحد مقدمي الاقتراح، إن الدستور يكفل للمواطن حق الرعاية الصحية، ويلزم الدولة بتوفير وسائل الوقاية والعلاج عبر إنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية. وأضاف أن الاقتراح جاء بعد متابعة احتياجات أهالي المحافظة الجنوبية ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى تزايد حالات الإصابة بالأورام الخبيثة، والحاجة إلى وجود مركز أو مستشفى متخصص قريب من السكان لتقليل الضغط على خدمات علاج الأورام في السلمانية ومستشفى الملك حمد الجامعي.
وفي ردها، أفادت وزارة الصحة بأن مركز الملك حمد لعلاج السرطان في مستشفى الملك حمد الجامعي يعد مركزًا وطنيًا متخصصًا يقدم خدماته لجميع أهالي المملكة، بمن فيهم أهالي المحافظة الجنوبية، وفق أفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث الأجهزة الطبية.
وأوضحت الوزارة أن المركز يضم غرفًا مجهزة لاستقبال مرضى السرطان من جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال، ويغطي احتياجات المملكة في مجال علاج السرطان.
وأضافت الوزارة أن مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبالتوجيه من المجلس الأعلى للصحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضمن إطار قانون الضمان الصحي، يعمل على دراسة المقترحات والخيارات المتعلقة بمبنى مركز الرفاع الشرقي (سابقًا) بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية، بالتزامن مع تطبيق نظام الضمان الصحي.
وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة، بتوافق جميع الأعضاء الحاضرين، معتبرة أن الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة التي يستند إليها الاقتراح وجيهة.
