أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن فقدان الوظيفة أو التعرّض لضائقة مالية لا يؤدي بحد ذاته، إلى إلغاء طلب الخدمة الإسكانية، ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه مجلس النواب لمناقشة مقترح يهدف إلى مضاعفة المدة المسموح بها لاستعادة الطلبات الملغاة من سنتين إلى أربع سنوات، بعد أن تم ترحيل البند من الجلسة الماضية إلى الجلسة المقبلة لضيق الوقت.

وأوضحت الوزارة في ردها على مجلس النواب أن إلغاء الطلب لا يتم إلا عند فقدان مقدم الطلب أحد الشروط الأساسية للحصول على الخدمة الإسكانية، وفي هذه الحالة تصدر الوزارة قرارًا بالإلغاء.

وأضافت أن المادة (69) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان تتيح لمن أُلغي طلبه لهذا السبب التقدم بطلب لإعادة إدراجه ضمن سجل الطلبات المستوفية للشروط خلال سنتين من تاريخ الإلغاء، باستثناء شرط الجنسية البحرينية.

وأكدت الوزارة أن تغيّر الحالة الاجتماعية لا يعني بالضرورة شطب الطلب، مشيرة إلى أنه في حال تغيّر الظروف، مثل حالات الطلاق، يمكن الإبقاء على الطلب وتحويله إلى فئة أخرى تتناسب مع وضع الأسرة وفق الفئات الواردة في القرار.

من جهتها، تقدمت النائب حنان فردان بالمقترح، داعية إلى تعديل الحد الزمني المحدد في المادة (69) من سنتين إلى أربع سنوات، بما يمنح الأسر وقتًا أطول لاستيفاء الشروط وإحياء الطلب الملغي بعد فقدان أحد شروط الاستحقاق.

وقالت فردان إن بعض الأسر قد تمر بظروف مؤقتة تمنعها من استعادة أهلية الطلب خلال سنتين، مشيرة إلى فقدان الوظيفة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، وأضافت أن تمديد المهلة سيمنح الأسر فرصة أكبر لترتيب أوضاعها ويقلل الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة وإعادة الإجراءات من البداية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمقترح أن التعديل يهدف إلى دعم الاستقرار الأسري وتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية على المتقدمين، وتقليل الضغط الناتج عن الطلبات الجديدة عبر إعادة تفعيل الطلبات السابقة. كما أشارت إلى أن بعض الأنظمة الإسكانية في دول أخرى تمنح مددًا أطول لاستعادة الطلبات الملغاة.

واختتمت لجنة المرافق العامة والبيئة تقريرها بالتوصية بالموافقة على المقترح، بتوافق جميع الأعضاء الحاضرين، معتبرة أن اعتبارات المصلحة العامة المبررة له وجيهة.