سجّلت أسواق الأسهم الخليجية أمس أداءً إيجابيًا في أغلبها، مدعومةً بقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة، وهو ما عزّز مستويات السيولة ورفع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى.

وجاء التفاعل الخليجي سريعًا، نظرًا لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار الأميركي وتحوّل السياسات النقدية الخليجية عادةً بالتزامن مع تحركات الفدرالي. وقد أسهم القرار في تحسين توقعات التمويل وخفض كلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، إلى جانب دعم الأسواق العقارية والاستثمارية التي تعتمد على الائتمان.

السوق السعودية سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا بقيادة أسهم البنوك والبتروكيماويات، وسط تفاؤل بأن خفض الفائدة سيزيد الطلب الائتماني ويدعم الأرباح المستقبلية. كما شهدت بورصة دبي صعودًا قويًا بدعم من أسهم العقار والاستثمار، فيما واصلت بورصة أبوظبي تحركات إيجابية رغم الضغوط المحدودة من أداء بعض الأسهم القيادية.

وفي قطر حقق المؤشر العام مكاسب مدعومة من أسهم البنوك والمجموعات الصناعية، بينما تحركت بورصة البحرين في نطاق إيجابي مستفيدًا من تحسن السيولة. أما بورصة الكويت فسجلت ارتفاعات معتدلة وسط تداولات نشطة على أسهم البنوك والاستثمار.

ورغم الأجواء الإيجابية، بقيت بعض الأسواق تحت ضغط نسبي نتيجة تذبذب أسعار النفط، إلا أن التوقعات العامة تشير إلى استمرار تحسّن المزاج الاستثماري في المنطقة مع دخول الفائدة الأميركية مرحلة تيسير نقدي تدريجية.