صادق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، على نتائج التحقيق بشأن الاعتداء على حقل خور مور في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت لجنة تحقيق قد باشرت، بناءً على أوامر من السوداني، عملها في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) لمعرفة ملابسات هذا الهجوم، وذلك برئاسة وزير الداخلية، وعضوية رئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، وقيادة العمليات المشتركة.

وقد تلقت هذه اللجنة "إسناداً من اللجنة الفنية المؤلفة من ممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجهاز الأمن الوطني، وقيادة الدفاع الجوي وقيادة طيران الجيش، ومديرية المدفعية، ومديرية الاستخبارات العسكرية، ومديرية الهندسة العسكرية، ومديرية المتفجرات، ومديرية الأدلة الجنائية، ومديرية الأسايش، ومديرية الأدلة الجنائية في حكومة إقليم كردستان العراق".

وبحسب بيان من صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، فإن اللجنة التحقيقية "استعرضت نتائج" عملها الأربعاء باجتماع ترأسه محمد شياع السوداني الذي صادق على نتائج التحقيق.

وخلص التحقيق إلى أن الهجوم "نُفذ بواسطة طائرتين مسيرتين، إحداهما أصابت الحقل والأخرى سقطت خارجه" وقد "تم تحريز حطام الطائرتين لدى الأدلة الجنائية لغرض تفريغ جهاز الذاكرة".

وبحسب نتائج التحقيق، "انطلقت الطائرتان اللتان نفذتا الاعتداء من جهة جنوبي الحقل من مناطق شرقي قضاء طوز خرماتو".

وبحسب نتائج التحقيق، فإنه "تم التوصل إلى أسماء المنفذين لهذا الاعتداء، وهم من العناصر الخارجة عن القانون، والصادرة بحق البعض منهم مذكرات قبض قضائية وجارية متابعتهم من قبل الأجهزة الأمنية".

وبحسب بيان النعمان، "بعد تشخيص هوية الفاعلين، باشرت الأجهزة الأمنية بجمع الأدلة الفنية لغرض إدانتهم وتقديمهم للعدالة".

من جهة أخرى، أوصت لجنة التحقيق بعدة إجراءات لحماية حقل خور مور ستقوم بها الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق.

ومن هذه الإجراءات "إعادة انتشار القوات الأمنية في قاطع عمليات شرق صلاح الدين، بما يؤمن سد أي ثغرة أمنية وإدامة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقطعات الماسكة وضمان وحدة القيادة".

كذلك "الإيعاز إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي باستبدال القيادات بهذه المناطق بقيادات كفؤة".

ومن ضمن الإجراءات التي سيتم اعتمادها "تطوير وتعزيز قنوات التواصل الاستخباري بين الأجهزة الاستخبارية الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان"، و"قيام وزارة الدفاع بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق بتزويد الحقل بمنظومات الدفاع الجوي وتأمين حمايته".

كذلك سيتم "فرض إجراءات مشددة لاستخدام ونقل الطائرات المسيّرة بأنواعها، إلا بموافقة رسمية من الجهات المختصة"، بالإضافة إلى "مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة مع الوكالات الأمنية والاستخبارية لمتابعة التحقيق في القضية".

وختم النعمان بيانه مؤخداً: "ما زال عمل هذه اللجنة مستمراً لحين الوصول إلى جميع المتورطين في هذا الحادث"، مشدداً على أن "هذا العمل الإرهابي لن يمر دون محاسبة الفاعلين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحقهم".