تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي جاسم العيسى:

س: ما المسؤوليات القانونية التي تترتب على امتناع المستأجر عن إعادة السلع المؤجرة والاستيلاء عليها؟

يُعدّ امتناع المستأجر عن إرجاع السلع المؤجرة في الموعد المحدد والاستيلاء عليها تصرفًا مخالفًا للقانون، ففي حال امتناع المستأجر عن إعادة السلع المستأجرة في الموعد المتفق عليه واستولى عليها، يعتبر ذلك خرقًا لعقد الإيجار ويُعاقب عليه قانونًا.

حيث قد يشمل ذلك عقوبات مدنية مثل إلزام المستأجر بإعادة السلع ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن التأخير أو الاستيلاء، وقد تصل إلى عقوبات جنائية إذا ثبت وجود نية للاستيلاء على السلع بطريقة غير قانونية.

إذ يمكن للمؤجر رفع دعوى قضائية ضد المستأجر للمطالبة بإعادة السلع ودفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن التأخير أو الاستيلاء، ويجوز للمحكمة أن تلزم المستأجر بإعادة السلع إلى المؤجر.

كما للمحكمة أن تحكم بتعويض المؤجر عن الأضرار التي لحقت به جراء تأخر المستأجر في إعادة السلع أو استيلائه عليها، مثل تكلفة استئجار سلع بديلة أو فقدان إيرادات.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي عدم إعادة السلع إلى فسخ عقد الإيجار، مما يمكن أن يترتب عليه مسؤوليتان قانونيتان:

أولاً: المسؤولية الجنائية

يُمكن اعتبار هذا الفعل جريمة خيانة أمانة بموجب أحكام قانون العقوبات البحريني (المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976)، حيث تنص المادة 395 بخيانة الأمانة وما يتصل بها على معاقبة كل من تسلّم مالاً منقولاً بموجب عقد من عقود الأمانة (كالإيجار، الوديعة، أو الوكالة) ثم قام بتبديده أو اختلاسه أو استولى عليه بنية تملكه.

العقوبة المقررة في هذه الحالة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وتختلف مدة الحبس وقيمة الغرامة حسب وقيمة السلعة.

كما أنها قد تصل إلى الحبس، وقد يواجه الجاني غرامة مالية لا تتجاوز 5000 دينار بحريني.

كما أن المشرّع البحريني لم يغفل إن كان المال المنقول المستولى عليه مملوكًا للدولة أو لإحدى الجهات العامة، فجعل ذلك ظرفًا مشددًا. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)

ولم يكتفِ المشرّع البحريني بالمعاقبة في حال إتمام الجريمة فحسب، بل تصدى لمثل تلك الواقعة وجعل الشروع فيها معاقبًا بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبالغرامة التي لا تتجاوز 2000 دينار بحريني.

ثانيًا: المسؤولية المدنية

يحق للمؤجر رفع دعوى مدنية للمطالبة باسترداد السلعة وبالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم إرجاعها، وتشمل هذه المطالبة:

قيمة السلعة: إذا تعذّر استردادها.

تعويض عن الضرر: يشمل ذلك أي خسائر مادية مباشرة أو أرباحًا فائتة بسبب حرمان المؤجر من استخدام السلعة.

ويمكن للمؤجر الجمع بين المسارين، حيث يتم رفع دعوى جنائية لإنزال العقاب بالمتهم، وفي الوقت نفسه رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض المادي.