تسبب مشروع تطوير سوق المحرق في العديد من المشاكل الشائكة، سواء على وضع تجار السوق، أو وضع مرتاديه، أو من يمر عليه من سكان المنطقة أو أقاربهم وذويهم، فتضاعفت الاختناقات، وقلَّتْ مواقف السيارات القريبة، والمؤكد أن ينتج عن ذلك مغادرة الكثير من المتسوقين الموقع دون أن يتمكنوا من الوقوف للتسوق، ما يكبد المحلات التجارية خسائر مالية كبيرة، وفي جلسة الأسبوع الماضي طرح أصحاب السعادة النواب هذا الموضوع، وكان الشرح حوله واضحًا ومفصلًا، وقد أبدى معالي رئيس المجلس تضامنه التامّ، وقال: “إنه لا يوجد أحد مرتاح من هذا المشروع، وسأسعى بمعية النواب لتبديله إلى وضعه القديم أو ما هو أفضل”. وهذا أمر مشجعٌ جدًّا أن نرى الطرح المتفاعل مع هموم المواطنين لمعالجة نتائج سلبية لمشاريع تم تنفيذها، ولكنها لم توفق ولم تؤتِ ثمارها، وننتظرُ أن يكون في الفترة القادمة المزيد من التعاون مع الجهات التنفيذية لحل هذه المشكلة، وإصلاح الخلل الذي حدث.
من الواجب أن ننطلق من هذه الفلسفة التي تقوم على وزن وتقييم الأعراض الجانبية للمشاريع التي نُفذت أو ستنفذ، فيجب رسم خارطة جديدة عند القيام بأية مشاريع تطويرية في المستقبل، فمن المهم والضروري جدًّا حساب الآثار المنعكسة على المحلات التجارية والسكان الذين سيتعرضون للمتاعب وسيتضررون جراء تنفيذ هذه المشاريع، ويمكن النظر في تعويضهم وإعفائهم من بعض الرسوم المستحقة خلال مدة الضرر، كما يمكن تقسيم المشاريع إلى أجزاء، حيث يتم تنفيذ جزء محدود منها في البداية، وقياس أثر ذلك على أرض الواقع، وبعد ذلك يكون هناك قرار مرسوم بشكل علمي بناء على النتائج الأولية التي أُخذت بعد التنفيذ على أرض الواقع، إما باستكمال المشروع حسب المخطط له، أو إعادة النظر متى ما وُجدت سلبيات كثيرة كما حدث في مشروع تطوير سوق المحرق.