قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة تاجرين مخدرات بالسجن، حيث حكم على المتهم الأول بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار والإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة، بينما عوقب المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات وغرامة مماثلة، حيث بدأت القصة عندما انتزعت براءة ألعاب الأطفال ليتم تحويلها إلى مستودع لتهريب المخدرات داخل طرد بريدي قادم من دولة آسيوية، وبعد اشتباه ضابط الجمارك، انكشفت شبكة لتهريب المخدرات، ليتورط فيها المتهمان اللذان كانا يسعيان لتوزيع السموم مقابل المال.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء تواجد ضابط الجمارك بمطار البحرين الدولي على واجب عمله في قسم الطرود البريدية، اشتبه بأحد الطرود القادمة من إحدى الدول الآسيوية، وبفتحها تبين له وجود ألعاب أطفال، إلا أن تلك الألعاب فقدت براءتها، حيث وجد بداخلها أكياسًا مغلفة بورق قصدير تحمل بداخلها مواد مخدرة، وعليه، وضع العلامة المتفق عليها على الطرد وأبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك.

وبعد مرور أسبوع من وصول الطرد، حضر المتهم الأول لاستلامه، فتم التحفظ عليه وتسليمه لمبنى إدارة مكافحة المخدرات، وبإجراء رجال الأمن تحرياتهم عن الواقعة، تمكنوا من التوصل إلى علاقة شخصين بالواقعة وهما المتهم الأول الأجنبي، والمتهم الثاني البحريني، اللذان يعملان ضمن شبكة تستورد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتقوم بترويجها في البلاد بغية تحقيق عوائد مالية، حيث يترأس الشبكة شخص آسيوي الجنسية متواجد في بلده، ويتمحور دور المتهمين في استلام وتوزيع وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مقابل حصولهم على مقابل مادي لصالحهما الخاص بأوامر من الرئيس، وعليه تمكنوا من ضبط المتهم الثاني والقبض عليه بناءً على أمر النيابة العامة الصادر بحقه.

وتم عرض المتهم الأول على النيابة العامة واستجوابه، حيث أقر بعلمه بوجود المواد المخدرة في الطرد، وأنه توجه لاستلامه لقاء حصوله على مقابل مادي يتراوح بين 400-450 دينارًا، كما اعترف المتهم الثاني بتعاطي المواد المخدرة.

وبفحص المضبوطات التي وجدت بحيازة المتهمين، تبين احتواءها على المواد المخدرة، كما ثبت بتفريغ هاتف المتهم الأول احتواءه على صور لمواد مخدرة ومحادثات حول بيع المواد المخدرة، ومقطع صوتي بينه وبين المتهم الثاني مفاده وجود أشخاص يريدون شراء مواد مخدرة منهم ويريدون التعجيل في البيع عليهم حتى لا يذهبوا للشراء من غيرهم.

وبالاطلاع على سجل أسبقيات المتهم الأول، تبين من خلال خطاب نيابة التنفيذ أنه سبق وأن تم الحكم بحكم نهائي عليه في قضية تتعلق بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وقد نفذ العقوبة.