صادق ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026، بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، وتضم هذه الميزانية أكبر دعم مباشر للمواطن وأكبر تمويل للإسكان والصحة في تاريخ ميزانيات الدولة، في خطوة تعكس ترسيخ مبدأ دعم الاستقرار المالي وتؤكد أن المواطن أولًا.
وتُجسد الميزانية العامة الجديدة رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والإسكان، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية، بما يعزز جودة الحياة ويواكب متطلبات النمو الاقتصادي.
وشهدت مرحلة إعداد ومناقشة الميزانية تنسيقا وثيقا وتشاورا مستمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما أشاد به رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، مؤكدا أن هذا التعاون أسهم في الوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصلحة الوطن والمواطنين.
وقد حرصت “البلاد” على التغطية المهنية لجميع الاجتماعات الخاصة بالميزانية، وحظيت بإشادة وتقدير من السلطتين بما يعكس الشراكة والوعي بأهمية الصحافة بصفتها شريكا فاعلا في المسيرة الوطنية، ومصدرا موثوقا لتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
وفي المرحلة المقبلة، تتجه الأنظار إلى تنفيذ محاور الميزانية على أرض الواقع، عبر استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة والسلطة التشريعية، وتضافر الجهود مع مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز المكتسبات الوطنية.