يواجه العالم اليوم تحديات اقتصادية معقدة ومتعددة، ألقت بظلالها على مختلف المؤشرات العالمية، وفي خضم هذه الأزمات، تفتح مملكة البحرين نوافذ الأمل مشرقةً برؤية تضع المواطن في صميم الأولويات. وتأتي ميزانية 2025 - 2026 لتؤكد هذا التوجه، حاملة في طياتها العديد من المكتسبات الوطنية على الرغم من الظروف الراهنة.
فمن عدم رفع نسبة القيمة المضافة، إلى إضافة الزيادة السنوية للمتقاعدين، وصولا إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية، لتثبت الحكومة مجددا التزامها الثابت تجاه رفاه المواطن، كما خصصت الميزانية مبلغ 800 مليون دينار بحريني للمشروعات والخدمات الإسكانية، وهو الأعلى في تاريخ الميزانيات منذ انطلاق المبادرات الإسكانية في المملكة.
وإيمانًا بأن الاستقرار الاجتماعي يبدأ من الاستقرار الاقتصادي، جاءت الميزانية لتقدم حلولا واقعية ومستدامة توازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، فكل مبدأ وأساس بنيت عليه الميزانية يعكس حرص الدولة على خلق بيئة معيشية أفضل، وضمان مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
من خلال هذه الميزانية الطموحة، تجدد الحكومة تأكيد قدرتها في مواجهة التحديات، وإصرارها على تحقيق الإنجاز، كما يتجلى في حجم المشروعات المقررة، والطموحات التي رُسمت بعناية ضمن هذه الدورة المالية.. لا مستحيل مع حكومة تحب التحدي وتعشق الإنجاز.