تُعد المرأة البحرينية رمزًا للتقدم والتمكين في مملكة البحرين، حيث استطاعت أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في مجالات متنوعة، لتصبح شريكًا أساسيًا في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية، دعم ذلك تطورات في المنظومة القانونية والتشريعية التي عززت دور المرأة البحرينية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، يحق لنا في اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام أن نفخر بما تمتلكه البحرين من تجربة متميزة على صعيد تطبيق سياسات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
ووفقًا للتقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024)، فقد حققت البحرين المرتبة 116 من أصل 146 دولة، وبلغت نسبة سد الفجوة بين الجنسين 66.6 %. وأشار التقرير إلى أن نسبة سد الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص قد بلغت حوالي 57.3 %، وفي مجال المشاركة السياسية حوالي 14.6 %، وفي الصحة 95.9 %. أما في مجال التعليم فقد بلغت النسبة 98.6 %. كما جاءت مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالميًا في سد الفجوة في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والتعليم العالي. 
وفي المجال السياسي أثبتت البحرينيات جدارتهن بتولي مناصب قيادية مرموقة. فمنذ العام 2002، كانت البحرين من أوائل دول الخليج التي منحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات البرلمانية والبلدية. وقد وصلت المرأة إلى مناصب عليا في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث شغلت منصب رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى توليها حقائب وزارية متنوعة. كما برزت في السلك الدبلوماسي، حيث مثلت البحرين في المحافل الدولية كسفيرة.
أما في المجال الاقتصادي، فقد أصبحت المرأة عنصرًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل لتصل إلى مناصب قيادية في القطاعات المصرفية والاستثمارية والتجارية. كما برزت كرائدات أعمال أسسن مشاريع ناجحة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
ومع استمرار تعزيز دور المرأة عبر القوانين والمبادرات الوطنية، فإن المستقبل يحمل مزيدا من الفرص للمرأة البحرينية لمواصلة مسيرة النجاح والإبداع، ما يسهم في تحقيق رؤية البحرين 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والمساواة في الفرص بين الجنسين.