تجسد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026 نموذجًا واضحًا للتعاون الفعّال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يهدف هذا التنسيق المستمر إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي، مع الحرص على توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة وحماية مستوى معيشة المواطنين.

من خلال الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والبرلمان، تم الاتفاق على ميزانية تضمن استمرار الدعم للمشاريع الإسكانية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية بمخصصات مالية غير مسبوقة، ما يؤكد التزام الدولة بتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز جودة حياتهم.

نمو اقتصادي مستدام واستقرار مالي

تأتي الميزانية ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وضمان الاستدامة الاقتصادية، بما يعزز قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار المالي بعيدًا عن التقلبات الاقتصادية.

ومن أبرز الأهداف الاقتصادية للميزانية الجديدة:
    •    تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال دعم الاستثمار وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
    •    تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات الحيوية ودعم المبادرات التي ترفع من مكانة البحرين كمركز مالي واستثماري في المنطقة.
    •    تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة من خلال ضبط المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

استثمارات حكومية غير مسبوقة في المشاريع التنموية

تشمل الميزانية تخصيص مبالغ ضخمة لدعم مشاريع الإسكان، والتعليم، والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين. ومن أبرز هذه الاستثمارات:
    1.    الإسكان

تم تخصيص 800 مليون دينار بحريني للخدمات الإسكانية، وهو أعلى مبلغ يتم رصده لهذا القطاع، بهدف تسريع تقليص قوائم الانتظار وضمان فورية الحصول على الخدمة الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص.
    2.    التعليم

يتضمن الاستثمار في التعليم تطوير المناهج الدراسية، تحسين الخدمات التعليمية، وإنشاء مدارس جديدة في المدن الإسكانية الحديثة، إضافة إلى إعادة افتتاح المدارس التاريخية وبناء مرافق أكاديمية متطورة.
    3.    البنية التحتية

تم رصد استثمارات ضخمة لتحسين المرافق العامة، وتشمل:
    •    تطوير الطرق، الحدائق العامة، المماشي، السواحل، والأسواق.
    •    تخصيص 400 مليون دينار بحريني لمشاريع نقل وتوزيع الكهرباء والماء خلال العامين المقبلين.

    4.    الأمن الغذائي

ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستدامة الغذائية، سيتم دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة.

برنامج حساب المواطن: دعم مباشر للأسر المستحقة

يُعد برنامج حساب المواطن أحد أبرز أدوات الدعم الاجتماعي في الميزانية الجديدة، حيث يهدف إلى توجيه المساعدات النقدية مباشرة إلى مستحقيها لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المالية. ويشمل البرنامج:
    •    دعم فواتير الكهرباء والماء للمسكن الأول للمواطنين، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر البحرينية.
    •    تعويض المواطنين عن تحرير أسعار البنزين، بما يضمن عدم تأثر الفئات المستحقة بالتغيرات في الأسعار العالمية.
    •    استمرار دعم غاز الطبخ والوقود للصيادين والمخابز الشعبية للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية.

كما يتم تنفيذ البرنامج وفق معايير وآليات واضحة بالتعاون مع السلطة التشريعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون أي تأثير على العمالة الوطنية.

تحقيق الاستدامة المالية وتحجيم الدين العام

بعد نجاح برنامج التوازن المالي وتقليص المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، سيتم الانتقال إلى مرحلة الاستدامة المالية لضمان عدم تفاقم الدين العام وتحجيمه إلى مستويات مقبولة وفق المعايير الدولية.

ومن أبرز الخطوات التي سيتم اتخاذها:
    •    توسيع قاعدة الإيرادات عبر فرض ضريبة دخل على شريحة محددة من الشركات وفق أرباحها السنوية، مع تقديم حوافز للشركات التي توظف نسبة كبيرة من البحرينيين.
    •    تطبيق إجراءات جديدة لتحقيق الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية، من خلال وضع لائحة تسعير لحدود الكربون للشركات التي تتجاوز الكميات المسموح بها من الانبعاثات.

تعزيز تنافسية البحرين كمركز مالي واستثماري

بفضل التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تركز الميزانية على تعزيز موقع البحرين كوجهة استثمارية جاذبة، من خلال:
    •    تحسين بيئة الأعمال عبر تقديم حوافز للشركات والمستثمرين.
    •    خلق فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التكنولوجيا، الخدمات المالية، والصناعات المتقدمة.
    •    تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.

تعكس الميزانية العامة للدولة للسنتين 2025-2026 رؤية طموحة تجمع بين تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المواطنين. وبفضل التعاون الفعّال بين الحكومة والبرلمان، تستمر البحرين في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل اقتصادي مزدهر للمواطنين.