يصوّت مجلس النواب على اقتراح بقانون لإنشاء حساب لتوفير الدعم المالي للمتقاعدين، فكرة هذا الحساب توازي فكرة الحساب الاحتياطي للأجيال القادمة، لكن هدف حساب الدعم المالي للمتقاعدين الآن هو الإسراع في التخفيف من الأعباء المالية التي يواجهها قطاعٌ كبير من المواطنين المتقاعدين، خصوصًا مع توقف زيادتهم السنوية البالغة ثلاثةً بالمئة، والتي وُجدت في الأصل لمواجهة التضخم الطبيعي في الأسعار، ما يجعل القدرة الشرائية لرواتب المواطنين المتقاعدين تتآكل بشكل سنوي بسبب بقاء رواتبهم الشهرية بلا زيادة، ونحن إذ نشكر سعادة النائب الدكتور علي النعيمي على هذا المقترح، نحث بقية أصحاب السعادة النواب أن يوافقوا عليه، وذلك لما على المتقاعدين من ضغوطات كبيرة، فلا يخفى أن الكثير منهم ملتزمون بالصرف على أبنائهم الذين ينتظرون الحصول على وظائف، أو مساعدة أبنائهم المتزوجين في مصاريف أسرهم الشهرية الثابتة، وبعضهم مازال في دوامة تسديد أقساط دراسة أبنائه، فتجد الأبناء يلجأون إليهم للحصول على المال، وهذا الأمر معروف بالنسبة للجميع.
ولا نغفل أن هناك فئة كبيرة من المتقاعدين إنما خرجوا للتقاعد المبكر الاختياري ظانين استمرار الزيادة السنوية، فكان إيقاف زيادتهم السنوية سببَ تعقيد خططهم المالية، خصوصًا الملتزمين بقروض عقارية طويلة الأمد، ولو علموا أنه سيتم إيقاف هذه الزيادة السنوية لما تقاعدوا التقاعد الاختياري المبكر، فلا شك أن هذا القانون سيكون بمثابة سترة النجاة التي ستنقذهم من تردي أوضاعهم المالية، فالموضوع مهم جدًّا، ويجب أن يأخذ حقه من العناية.
فهناك الكثير من المتضررين، وهم اليوم بحاجة ماسة لإقرار القانون الذي ستكون له الكثير من الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية، فالمتقاعد يصرف أمواله داخل اقتصاد البلاد، وكما أن تحسين قدرته الشرائية سيخفف عليه، فإنه سيدعم أيضًا السوق المحلية، فالإيجابيات والانعكاسات الجيدة كثيرة، ويجب الإسراع في تمرير هذا القانون عرفانًا بفضل من أفنوا شبابهم في خدمة الوطن وبنائه.

كاتب بحريني