الخدمات الإلكترونية تُقلل 70% من أعمال مكاتب التخليص
من المحال بقاء الحال، فهي قاعدة لا تقبل الاستثناء. في زمن متسارع، أصبحت التقنية والتطور التكنولوجي أساسًا لكل شيء، ومسببًا رئيسيًا لانقراض العديد من المهن والأنشطة التجارية التي لم تستطع التكيف مع هذه النهضة المتسارعة، والتي توجت مؤخرًا بالذكاء الاصطناعي وأدواته البحثية المذهلة.
وشهدت البحرين، كغيرها من الدول المتقدمة في المنطقة والعالم، تطورًا سريعًا في مجال الخدمات الإلكترونية، حيث أصبح التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، آخرها تطبيق "حكومتي" والذي يعتبر نقلة في هذا المضمار.
وأثّر هذا التحول بشكل كبير على مختلف القطاعات، ومنها قطاع تخليص المعاملات الذي يعتمد تقليديًا على التفاعل المباشر مع الجهات الحكومية والخاصة. ومع التوسع في الخدمات الإلكترونية، بدأ دور مكاتب تخليص المعاملات يتغير، مما أثر على طبيعة عملها ومصدر دخلها.
وتبنت الحكومة العديد من المبادرات الرامية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية عبر الإنترنت، مما أتاح للأفراد والشركات إمكانية إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، ومن أبرز هذه الخدمات إصدار وتجديد السجلات التجارية عبر نظام "سجلات"، تجديد الإقامات والتأشيرات إلكترونيًا عبر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تسديد الفواتير والمخالفات المرورية عبر المنصات الرقمية، تقديم الطلبات للحصول على التراخيص البلدية والصحية إلكترونيًا.
واستمر تراجع الطلب على بعض الخدمات بشكل كبير، وصل الى 70% مع تزايد عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا، حيث شهدت مكاتب تخليص المعاملات انخفاضًا في الطلب على بعض الخدمات التقليدية، بالرغم من محدودية كلفة الخدمات التي تقدمها، مثل استخراج التصاريح وتجديد الإقامات، إذ بات بإمكان الأفراد إنجازها مباشرة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى وسيط.
وفي ظل هذا التحول الطبيعي، لجأت بعض مكاتب التخليص إلى إعادة هيكلة خدماتها عبر تقديم حلول متكاملة تشمل تقديم استشارات قانونية وإدارية بشأن تأسيس الشركات، التعامل مع الإجراءات المعقدة التي تتطلب خبرة أو وساطة مع الجهات الرسمية، توفير خدمات الدعم الفني للأفراد والشركات غير المتمكنين من التعامل مع المنصات الإلكترونية، ولكن هل يكفي ذلك لبقائها على قيد الحياة؟
الى ذلك، ومع استمرار التحول الرقمي، بات على العاملين في مكاتب تخليص المعاملات اكتساب مهارات تقنية جديدة، مثل استخدام الأنظمة الإلكترونية الحكومية وفهم الإجراءات الرقمية لضمان استمرارهم في السوق.