ذكرنا سابقًا أن صناعة تكرير النفط في مملكة البحرين انطلقت في العام 1936م، وذلك بعد اكتشاف النفط في البلاد 1932م، ولم تتعد الطاقة الإنتاجية لأول مصفاة نفط في منطقة الخليج العربي عشرة آلاف برميل يوميًّا، زادت إلى 25 ألف برميل يوميًّا في العام التالي، على الرغم من الصعوبات الفنية في بناء هذه المصفاة.
وأثناء الحرب العالمية الثانية توسّعت عمليات تكرير النفط في البحرين ودول الشرق الأوسط لترتفع بمعدل 53 % في 1943م مقارنة بمستوى إنتاجها قبل خمس سنوات أي في 1938م، ثم شهدت الزيادة نموًّا بـ89 % في 1944م، ومع قرب انتهاء هذه الحرب في 1945م أنتجت المصفاة 17،885،455 برميلًا بواقع 49،000 برميل يوميًّا تقريبًا بنمو بلغ 96 % مقارنة بالعام 1937م، إلا أنه تضاعف بشكل كبير في سنة واحدة، في 1946م ليصل إلى 31،236،624 برميلًا بواقع 85،580 برميلًا يوميًّا بزيادة بلغت أكثر من 75 % مع طفرة في إنتاج زيت الوقود المتبقي إلى 12،309،814 برميلًا نتيجة لارتفاع الطلب عليه مستحوذًا على قرابة 40 % من إنتاج المصفاة، وكان نصيب وقود المحركات وبنزين السيارات ربع الإنتاج تلاه وقود الديزل خمس مخرجات المصفاة وتوزع الباقي على الكيروسين (الكاز) بنسبة (13.1 %)، وبنزين الطائرات (1.3 %)، وكانت الدول الأكثر استيرادًا لمنتجات مصنع نفط البحرين (آنذاك) استراليا والصين وجنوب وشرق افريقيا ومصر وغيرها من الاستخدامات العسكرية والمستودعات والتخزين.
وشهد منتصف الخمسينيات توسعًا في إنتاج النفط المكرر في البلاد ليصل إلى 72،261،907 في 1954م بواقع 197،978 برميلًا يوميًّا بمعدل نمو لامس 700 % مقارنة بعام 1937م مع ذهاب حصة الأسد إلى زيت الوقود بنصيب تعدى 40 %، والغازولين من بترول وغاز 27 %، ووقود الديزل نحو الخمس وتوزع الباقي على منتجات الكيروسين للاستخدامات المنزلية كالإضاءة ومواقد الطبخ ووقود المعدات الميكانيكية كالتراكتورات والجرارات والقاطرات. حسب كتاب “البحرين النفط والتنمية: 1929 - 1989 ” لأنجيلا كلارك، الصادر في 1991م.