• أدوار رقابية أساسية تساهم في نجاح الشركات وتعزيز حوكمتها

• دعوة المساهمين للجمعيات العامة تعزز الشفافية وتكامل المصالح

قالت المحلل مالي أول في إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ندى الذوادي إن الجمعيات العامة للمساهمين تمثل أحد أهم الأدوات التي تُمارس عبرها الرقابة على أداء مجالس الإدارة، مؤكدة أنها تُعد حلقة وصل محورية بين المساهمين ومجالس إدارة الشركات.

وأوضحت الذوادي، أن الجمعية العامة هي اجتماع يضم جميع مساهمي الشركة، بغض النظر عن نسبة ملكيتهم للأسهم. وأضافت، أن هذه الاجتماعات تُعقد بناء على دعوة من مجلس الإدارة، ويُشترط قانونا لتحقيق النصاب القانوني لعقد الاجتماع.

وذكرت الذوادي في حديثها ببرنامج “صباح الخير يا بحرين”، أن الجمعيات العامة تنقسم إلى نوعين رئيسين: الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية، إذ تعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة سنويا في الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للشركات المساهمة العامة، وفي غضون 6 أشهر للشركات المساهمة المقفلة. ومن اختصاصاتها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تحديد مكافآتهم، مناقشة التقارير المالية والإدارية، التصديق على حساب الأرباح والخسائر، وتعيين مدققي الحسابات.أما الجمعية العامة غير العادية فتعقد في أي وقت حسب الحاجة، وتختص بتعديل عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية، وحلّ الشركات أو دمجها، أو تغيير الشكل القانوني للشركة.

وأضافت، أن وزارة الصناعة والتجارة تلعب دورا رئيسا في مراقبة انعقاد الجمعيات العامة، إذ يتم تقديم طلبات عقد الاجتماعات عبر النظام الإلكتروني “سجلات”، وإرفاق المستندات المطلوبة. وأشارت إلى أن الوزارة تتأكد من التزام الشركات بالقوانين والإجراءات عبر حضور ممثلين عنها اجتماعات الجمعيات، مع إلزام الشركات بتقديم محاضر الاجتماعات في غضون 15 يوما من انعقادها. كما أكدت أن التنسيق مع مصرف البحرين المركزي ضروري للشركات الخاضعة لإشرافه.

وأكدت الذوادي، أهمية حضور المساهمين اجتماعات الجمعيات العامة، كونها ركنا أساسيا لحماية حقوقهم، ودعت إلى تفعيل مشاركتهم الإيجابية في اتخاذ القرارات ومتابعة أوضاع الشركات بشكل مستمر. وأشارت إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق أهداف الشركات.