تشهد قوانين المرور تشديدًا غير مسبوق في الدول حولنا، فقد رأينا الأسبوع الماضي عمليات كبس وسحق لسيارات المخالفين، نشرتها الجهات الحكومية في منصات التواصل، حيث تم ضبط أصحابها بعد مجاهرتهم بالمخالفة عبر نشرهم مقاطع وثّقت ذلك، وكانت تعليقات الجماهير مؤيدة، وتشد على يد الجهات الرسمية وتشيد بها؛ كون ذلك عامل زجر لكل من تسوّل له نفسه تهديد سلامة الناس في سبيل الحصول على نسب مشاهدات عالية، وقد شدّد النظام في ذلك، فلم يجعل مجالًا للتصالح مع المخالفين حتى بعد تسديد الغرامة المالية، إنما زجّ بالمخالفين في زنازين تمهيدًا لمحاكماتهم بعد تصويرهم والتشهير بهم؛ ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر. الإجراءات غير العادية ضرورة في ظل الظروف الصعبة التي ولّدتها مواقع التواصل، حيث نجد الآلاف من مقاطع الفيديو التي تصور الاستعراضات الخطرة بالسيارات، والتي تتم في الشوارع العامة، بعد قيام أصحاب السيارات بالعبث بمحركاتها لزيادة قوتها بالتعاون مع مختصين وأصحاب كراجات “يلغمون” هذه السيارات، ويثبّتون تجهيزات مخالفة عليها، ومن هنا جاء تشريع بفرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار على أصحاب الكراجات المتورطين بهذه العمليات، كل هذه الجهود لردع ثقافة الاستعراض بالسيارات التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وما زلت أذكر قصة الفتاة التي تعرضت لحادث مروري خطير بسبب وجود شخص يستعرض على الطريق العام، حيث صدمها جراء ذلك، وهدّد حياتها وأتلف سيارتها؛ لحصد المشاهدات!. 

 وقد تعرفت على ذلك نتيجة مشاهدتها فيديو نشره المخالف بيّن تفاصيل الحادث من بداية الاستعراض حتى صدمها وأتلف سيارتها، فقط لحصد المشاهدات ونيل الشهرة على حساب سلامة الناس وممتلكاتهم.
ونحن إذ نكتب عن هذا اليوم نؤكد تأييدنا جميع خطوات ردع المستعرضين المتهورين وتشديد العقوبات عليهم، فكل دول الخليج وغيرها يستفيد من هذه الضربات على المخالفين؛ حتى لا تنتقل العدوى ويقلدهم المزيد من الشباب والمراهقين، وكما يقال: “القانون يربي اللي ما يتربى”.

كاتب بحريني