تعقيباً على ما نشرته صحيفة البلاد حول مناشدة المواطن المنشورة يوم السبت، الموافق 23 نوفمبر الجاري بعنوان "سحبوا الوحدة السكنية بعد 24 عاما من الانتظار"، أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوحدة السكنية المذكورة في موضوع المناشدة تم سحبها بقراراً قضائياً نظراً لثبوت إخلال المواطن بأحد معايير استحقاق الخدمة الإسكانية، وهو تملك عقار خاص.
 
وأفادت الوزارة أنه بموجب المستندات الثبوتية من الجهة الحكومية المختصة، قام المواطن بشراء قسيمة سكنية وبناءها بغرض السكن، قبل أن يقوم بتحويل ملكية العقار باسم شقيقته بهدف الحصول على الخدمة الإسكانية من الوزارة، مشيرة إلى أنه وبحسب الإجراءات القانونية فإن طلب المذكور يعد غير صحيحاً لعدم استكمال معايير الطلب الإسكاني، ويترتب على ذلك أيضاً عدم صحة إجراءات صرف علاوة السكن منذ تاريخ امتلاكه للعقار.
 
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن قرارات إلغاء الخدمة الإسكانية لا يتم تنفيذها إلا بعد صدور قراراً قضائياً من المحكمة، والتأكد من سلامة جميع الإجراءات والمستندات الثبوتية، علماً بأنه قد تم السماح للمواطن بالتقدم بإجراءات الاستئناف لدى المحكمة في الفترة المحددة، قبل أن تصدر حكمها النهائي بسحب الوحدة السكنية.