تستقبل "البلاد" مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات "البلاد" بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي تقي حسين.

السؤال: ما عقوبة استخدام التوكيل دون علم الموكل؟   

المحامي تقي حسين :أكد القانون البحريني أن إشكال استخدام التوكيل بعد انتهائه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له من الإشكالات التي تعرض للمساءلة المدنية والجنائية، مؤكدًا أنه عند استخدام التوكيل في الإضرار بالموكل فإن المتسبب يقع هنا في جريمة خيانة الأمانة والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة؛ نظرًا لأن الوكيل “سواء كان محاميًا أو شخصًا عاديًا” قد يتعرض للمساءلة الجنائية والمدنية وفقًا لما أقرته المادة 395 من قانون العقوبات البحريني: “يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول أضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.

وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره.

ولا يبدأ سريان تقادم الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إلا من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة وبمرتكبها ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك”.