تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي: المحامي سيد موسى عدنان

ما عقوبة رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها وتشويه المنظر العام؟

تعمل مملكة البحرين بجدية على تحسين معايير النظافة العامة من خلال تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2019، الخاص بحظر إلقاء المخلفات في الأماكن العامة، ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار وزاري رقم (239) لسنة 2019. وينص القانون على فرض غرامات مالية صارمة تبدأ من 50 دينارا بحرينيا وتصل إلى 300 دينار بحريني على من يتم ضبطهم وهم يقومون بإلقاء المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك، مثل الشوارع، الطرقات، الحدائق العامة، الميادين والمجمعات التجارية.

ولا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فحسب، بل تشمل أيضا إلزام المخالفين بدفع تكاليف إزالة المخلفات والأضرار التي تسببوا بها، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة، وفي حال تكرار المخالفة يمكن مضاعفة العقوبة بما في ذلك الغرامة المالية وحتى الحبس، وذلك وفقاً لما يراه القاضي مناسباً.

يهدف هذا القانون إلى التصدي للسلوكيات غير الحضارية التي تسهم في تشويه المنظر الجمالي للمملكة وتلحق أضرارا بيئية قد تكون لها آثار سلبية على الصحة العامة.

وتحرص الجهات الحكومية بالتعاون مع البلديات على تنفيذ حملات توعوية لتعريف الجمهور بخطورة هذه السلوكيات وأهمية الالتزام بالقانون في إطار حرص المملكة على الحفاظ على نظافة بيئتها وتوفير بيئة صحية ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين.

وتتعاون الأجهزة البلدية مع الجهات الأمنية في تنظيم دوريات ميدانية لضبط المخالفين مما يعزز من الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة العامة، ويأتي ذلك في إطار رؤية البحرين 2030، التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الوعي البيئي وتطبيق التشريعات البيئية بشكل صارم.