يصادف يوم الـ 20 من نوفمبر ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة لتشجيع البلدان على تحسين رفاهية الطفل والاحتفال به باعتباره يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، ويمثل هذا اليوم التاريخي يوم الذكرى التي اعتمدت فيها الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل في 1959، واتفاقية حقوق الطفل في 1989، إذ أقرّت فيه مجموعة من الحقوق الخاصة بالطفل كالحق في الحياة والصحة والتعليم واللعب والبيئة الداعمة.
 وباعتبار مملكة البحرين إحدى الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية فإنها تولي قضايا الطفل وتعزيز مصالح الطفل الفضلى رعاية واهتماما بالغين، حيث أصدرت قانون الطفل في 2012، وتمت ترجمته من خلال الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للطفولة وكل مؤسسات الدولة المختصة عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تم تضمينها مؤخرًا في النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للطفولة للأعوام (2023 - 2027)، إذ تركز على تعزيز مستوى الرعاية والرفاهية والأمن والاستقرار لأطفال مملكة البحرين. وفي إطار مبادئ منظومة العدالة التي تعزّز المصالح الفضلى للطفل بما في ذلك التعليم والخدمات الاجتماعية والمعاملة المتناسبة للأطفال المحتجزين، فإن البحرين أصدرت قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 2021، والذي يؤكد مستوى الالتزام بتوفير الحماية لجميع الأطفال بما فيهم أولئك المعرضون للخطر، حيث تكفل لهم مجموعة من التدابير التي تضمن لهم التأهيل والإصلاح للاندماج في المجتمع بصورة آمنة من خلال إنشاء محكمة خاصة بالطفل، ولجنة قضائية للطفل للنظر في القضايا الخاصة بالطفل وإيجاد أفضل التدابير الإصلاحية وفق قانون العدالة. وعبر المجهر، فإن البحرين اليوم تحصد ثمار عدة جهود في ترسيخ دعامات مشروعها الإصلاحي القائم على العدالة والاستدامة والتنافسية، ليكون أبناؤنا اليوم قادة المستقبل في البحرين.